وقفة احتجاجية للمقاولين أمام القوى العاملة بسوهاج

قام المئات من مقاولى وعمال التشييد والبناء بسوهاج بتنظيم مسيرة احتجاجية من امام اتحاد المقاولين من شارع كورنيش النيل ثم الى شارع بنك الاسكندرية مرورا بمجلس مدينة سوهاج انتهاءً امام مقر القوى العاملة والهجرة بالشارع.
وقد قام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسى والحيوى "اسيوط -سوهاج" عن طريق السلالم الخشبية والبراميل والاطارات وقاموا بغلق مقر القوى العاملة بالسلاسل ومنعوا دخول او خروج اى موظف حتى وكيل الوزارة "محمد احمد دكرونى" قاموا باحتجازه داخل المقر وقاموا بافتراش الطريق الامر الذى ادى الى حدوث مشاجرات بين المتظاهرون وبين المارة من السائقين.
واكد المهندس ايمن عبد الحافظ، مدير فرع التشييد والبناء بسوهاج، ان السبب الرئيسى من القيام بهذه المسيرة هو قيام وزارة القوى العاملة بفرض رسوم على المقاولين تصل الى 1% من قيمة الاعمال المسندة اليهم من الجهات الحكومية تحت بند رعاية العمالة غير المنتظمة علما بان وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تقوم بتحصيل مبالغ بقيم تتراوح مابين 2 الى 11% على قيمة الاعمال المسندة الى المقاولين لذات السببب بما يعد ازدواجية فى التحصيل وتعارض بين الوزارتين.
حيث تقدم المقاولون والاتحاد المصرى للتشييد والبناء الذى يمثلهم الى الوزارات والجهات المعنية الا ان وزارة القوى العاملة صعدت من اجراءاتها القانونية ضد المقاولين واستصدرت احكامًا بالحبس الى ما يقرب من 150 مقاولًا.
وكان من اهم المطالب التى نادى بها المقاولون "الغاء قرار الوزير رقم 168 لسنة 2007 والغاء قرار المحافظ رقم 280 لسنة 2010 ووقف جميع الاجراءات القانونية والغاء الاحكام التى ترتب عليها هذين القرارين واخرها عدم اتخاذ اى اجراء او اصدار اى قانون يخص مهنة المقاولات الا بعد الرجوع الى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الممثل الشرعى الوحيد للمقاولين.