مقاولو سوهاج يحاصرون مديرية القوى العاملة تنديداً بتأمينات العمالة المؤقتة

يعتزم مقاولو اتحاد المقاولين القيام بمسيرة تبدأ من فرع اتحاد العاملين بسوهاج وصولا لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، موضحين ان هذه المسيرة سوف تنتهي بحصار المديرية لحين تحقيق مطالب المقاولين.
وأوضح أيمن عبد الحفيظ مدير فرع الاتحاد بسوهاج أن وزارة التامينات الاجتماعية تقوم بتحصيل استقطاعات من المقاولين من 2.5:11% كتأمينات على العمالة غير المنتظمة ولكنه فوجيء مؤخرا بمطالبة وزارة القوى العاملة للمقاولين بسداد 1% عن كل مشروع لصالح الوزارة كتأمينات اجتماعية للعمالة غير الثابتة، لافتا الى ان كلتا الوزارتين تطالبان برسوم اضافية لنفس السبب.
وأضاف أن قرار التحصيل الخاص بوزارة القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 طالبت وزارة القوى العاملة بتطبيقه باثر رجعي وهو ما رفع مستحقات الوزارة على بعض المقاولين لتتخطى حاجز المليون جنيه ليصبحوا مخيرين بين الدفع او السجن.
وكشف عن صدور احكام قضائية ضد ما يقرب من 150 مقاول في هذا الشان والذين يشكلون غالبية مسيرة اليوم،موضحا ان المسيرة تتشكل من المقاولين وعمال شركاتهم ومعدات العمل .
ولفت الى ان المبالغ التي تحصلها وزارة القوى العاملة تقسم بواقع 40% على العمالة غير المنتظمة و60% لموظفي الوزارة الذين يقوموا بالتحصيل مما يجعل المبالغ المحصلة لصالح موظفي الوزارة وليس العمال،مضيفا قرار محافظة سوهاج الذي اعتبره تحالفا مع الوزارة ضد المقاولون مع الوزارة رقم 280 لسنة 2010 والخاص بالزام المحافظ لجهات اسناد العمل للمقاولين بتقدم بيانات عن حجم وتفاصيل العمل لوزارة القوى العاملة مما يسهل عليهم تحصيل الرسوم من المقاولين بناء على ما يحققونه من ارباح.
اشار الى ان زيادة الرسوم المفروضة على المقاول لن تضر المقاول ولكنها ستضر العميل في المقام الاول،موضحا ان المقاول لا يتحمل اي زيادة ولكنه يقوم بتحميلها للعميل.
اوضح ان هذه المسيرة سوف تنتهي بوقفة احتجاجية لن يتم فضها الا بعد لسنة تحقيق مطالب المقاولين،موضحا ان هذه المطالب تتمثل في الغاء القرار الوزاري 168 لسنة 2007 بالاضافة الى الغاء قرار المحافظة رقم 280 لسنة 2010.
وطالب المقاولون ايضا بالغاء كافة الاحكام الصادرة ضد المقاولين والمترتبة على هذين القرارين وكذلك الرجوع عند اصدار اي تشريع خاص بالمقاولين الى اتحاد المقاولين باعتباره الجهة الممثلة للمقاولين.