البرعي يلغي قرارات عائشة بفرض رسوم علي شركات العمالة

قرر الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الغاء قرار تحصيل رسوم تجديد الترخيص المفروضة علي شركات إلحاق العمالة في الخارج والتي تصل إلي 5 آلاف جنيه وذلك لعدم وجود سند قانوني لتلك الرسوم التي تم فرضها منذ نحو عامين. وقال البرعي خلال لقائه مع أعضاء شعبة شركات إلحاق العمالة في الخارج أمس إن القرار هدفه التخفيف عن الشركات البالغ عددها نحو 850 شركة ودعمها من أجل المساهمة في توفير فرص عمل حقيقية ومن أجل استعادة أسواق العمل التي فقدتها مصر مشددا في الوقت ذاته علي أن الوزارة لن تسمح بأية مخالفات ترتكب من قبل الشركات موضحا أن الايقاف وتعليق النشاط ينتظر الشركات المخالفة وذلك وفقا للقانون. وكانت الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية برئاسة صالح نصر قد أقامت دعوي بالقضاء الإداري تطالب فيها بإلغاء القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2010 والذي كانت قد اتخذته عائشة عبدالهادي الوزيرة السابقة للقوي العاملة والخاصة بمضاعفة قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات، حيث أدي القرار غير القانوني إلي عدم اقدرة الشركات علي ايجاد العمالة المطلوبة للسفر للخارج وتعرض العديد من الشركات لخطر الاغلاق.