البرعي: الحد الأدنى للأجر هو حد السلام الاجتماعي و بدونه ستكون الأمراض الاجتماعية

قرر وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعي، إلغاء قرار تحصيل رسوم تجديد الترخيص المفروضة على شركات إلحاق العمالة في الخارج، والتي تصل إلى 5 ألاف جنيه وذلك لعدم وجود سند قانوني لهذه الرسوم التي تم فرضها منذ نحو عامين.
وقال البرعي خلال لقائه مع أعضاء شعبة شركات إلحاق العمالة في الخارج أمس إن القرار هدفه التخفيف عن الشركات البالغ عددها نحو 800 شركة ودعمها من أجل المساهمة في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء مصر، ومن أجل استعادة أسواق العمل التي فقدها مصر، مؤكداً أن الوزارة ستبحث موقف باقي المهن المنتظر ترشيحها للعمل في موسم الحج خلال الفترة المقبلة والبالغ قوامها 20 ألف فرصة عمل في مجالات المجازر والمطارات وبعض المهن الفنية حيث سيتم معاملة المهن الفنية نفس معاملة السائقين.
وقد انتهت الوزارة من التعاقد مع نحو 10 ألاف فرص من عمالة الحج سواء المرشحة من شركات إلحاق العمالة في الخارج، التي تقدمت للوزارة، محذراً أنه سيطبق القانون على الشركات إذا لم تلتزم بآليات عملها بألا تحصل على رسوم غير قانونية، مشدداً على ضرورة استعادة سوق العمل الخليجي الذي فقدته مصر خلال السنوات الماضية، منوهاً باحتياجات الجانب القطري للعمالة من أجل تنفيذ منشآت المونديال، وأنه سيزور قطر قريباً لبحث هذا الموضوع، وأن لديه الاستعداد للسفر ولو على بعد 5 آلاف كيلو متر لتوفير فرصة عمل لمواطن.
وأضاف البرعي أنه سيزور العراق خلال أسبوعين لبحث آليات التعاون بناءاً على طلب الجانب العراقي لعودة العمالة المصرية في مجال الإنشاءات إلى هناك، موضحاً أن هناك سوق مفتوحة في أفريقيا ممثلة في دول جنوب أفريقيا ومالي ونيجيريا، وأنه لا يمانع في تقديم الدعم الفني والسياسي لتصدي العمالة المصرية لهذه الدول.
وعلى جانب آخر، وافقت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر في اجتماعها أمس بحضور البرعي، ومحافظ الجيزة، علي عبد الرحمن، ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، صفوان ثابت، على صرف الحد الأدنى للأجر للعاملين بالمناطق الصناعية والبالغة 3 مناطق في المدينة بحد أدنى 700 جنيه، ويستفيد منها نحو 200 ألف عامل، وأكد البرعي أن الحد الأدنى للأجر، هو حد السلام الاجتماعي الذي بدونه ستعرف مصر الكثير من الأمراض الاجتماعية، مؤكداً "أننا نسعى لإنقاذ الموقف في ضوء مبادئ الثورة لأننا إذا لم نطبق ذلك لكان ذلك أدى بنا إلى المجهول".
وقال الوزير، إن فرض حد أدنى من جانب الحكومة ليس تدخلاً منها وإنما واجب عليها حرصاً على العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.