أصحابها هددوا بمقاضاة وزير القوي العاملة بسبب قراراته الفردية

1000 شركة إلحاق عمالة بالخارج مهددة بالتوقف

هدد أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باللجوء إلي القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لإلغاء قراره الخاص بتعاقد الوزارة مع الجهات السعودية المعنية باستقدام العمالة المصرية الخاصة بموسم الحج.. مؤكدين أن القرارات الأخيرة للوزير وخاصة المتعلقة بتوريد العمالة المصرية إلي السوقين الإماراتي والسعودي تهدد مصير نحو 1003 شركات مصرية لإلحاق العمالة.. مما يهدد تلك الشركات بالتوقف عن تسفير العمالة للخارج. وقال صالح نصر رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه حصل علي تأكيدات من أصحاب الأعمال السعوديين باعتمادهم علي الشركات المصرية لإلحاق العمالة رافضين اللجوء لوزارة القوي العاملة لتوريد العمالة المصرية محذرا من تقلص أعداد العمالة المصرية خلال موسم الحج نتيجة القرارات الفردية لوزير القوي العاملة مشيرا إلي تهديد أصحاب الأعمال السعوديين باللجوء للعمالة التركية في حال تعنت وزير القوي العاملة موضحا أن شركات إلحاق العمالة نجحت خلال موسم الحج الماضي في توفير ما يزيد علي 30 ألف فرصة للعمالة المصرية لم ترد بشأنها شكوي واحدة مما ينفي أحاديث الوزارة عن وجود تلاعبات تتم عن طريق الشركات المصرية لإلحاق العمالة. وكشف رئيس الشعبة عن أن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أرسل خطابا إلي وزير القوي العاملة يطلب فيه عقد اجتماع عاجل مع هيئة شعبة شركات العمالة لحل تلك الأزمة وذلك قبل 12 يوما ولم يتم الرد حتي الآن وهو ما اعتبرته شركات العمالة استخفافا بها من قبل وزير القوي العاملة.. موضحا أن اجتماعا مقرراً اليوم الاحد بين الشعبة والوزير مهددا برفع الأمر إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إذا لم يتم إلغاء قرار الوزير مؤكدا أن اللجوء لرئيس الوزراء لا يعني بأي حال التنازل عن حق التقاضي. وأشار نصر إلي أن الدعوي القضائية التي رفعتها الشركات ضد الوزارة بشأن إلغاء القرارات الوزارية التي كانت قد اتخذتها عائشة عبدالهادي الوزيرة السابقة للقوي العاملة والخاصة بزيادة الرسوم المقررة علي شركات العمالة تم تأجيلها إلي جلسة 6 يونيو المقبل.. مؤكدا أن الوزير وعد أكثر من مرة ببحث إلغاء تلك الرسوم دون جدوي أو ردود مقنعة مشددا علي أن استمرار فرض تلك الرسوم التعجيزية بمثابة الانذار بخروج كثير من شركات العمالة خارج السوق. ومن جانبه صرح الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة بأن قراره بتنفيذ الطلبات السعودية من العمالة المصرية للعمل بموسم الحج المقبل من خلال الوزارة الهدف منه الحد من المتاجرة بالتأشيرات.. مشددا علي أن القرار الوزاري خاص بموسم الحج فقط وأن المجال مفتوح أمام الشركات علي مدار العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة مؤكدا علي أن الوزارة تدعم الشركات التي تعمل بشفافية. وأشار البرعي إلي أن شركات العمالة رغم وجود ملاحظات علي البعض منها إلا أن الحقيقة المؤكدة أن من بينها شركات جادة وشريفة تسعي نحو توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري مؤكدا علي أن الوزارة لن تقف بأي حال ضد شركات إلحاق العمالة.