غدا.. 1500 مقاول يحاصرون مديرية القوى العاملة بمعداتهم الثقيلة فى سوهاج

بسبب تحصيل نسبة ال 1%..

قرر المقاولون فى محافظة سوهاج، اليوم الأحد، وقف تنفيذ جميع أعمال المشروعات المسندة إليهم من قبل الجهات الحكومية، والجارى تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة، وتنظيم مسيرة كبرى غدا، من أمام مقر نقابة التشييد والبناء بشارع الكورنيش يشارك فيها كافة المقاولين البالغ عددهم 1500 مقاول، كما يتضامن معهم بالمسيرة العاملين بالمشروعات، حيث أكد المقاولون أن وقفتهم سوف تنتهى أمام مبنى مديرية القوى العاملة بسوهاج، مستخدمين فيها كافة معداتهم الثقيلة ووضعها أمام المبنى، وذلك بسبب إصرار القوى العاملة على تحصيل نسبة 1% من المقاولين دون وجه حق، وأنهم سوف يقومون بمحاصرة المديرية بتلك المعدات وقطع طريق أسيوط سوهاج الزراعى.
من جانبه أكد المهندس أيمن عبد الحافظ، مدير فرع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بسوهاج، على أن المقاولون بمحافظة سوهاج يتم إسناد أعمال مقاولات لهم من جهات الإسناد الحكومية، وأن عليهم استقطاعات ينص عليها قانون المناقصات والمقاولات مثل ضريبة المبيعات والضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية والدمغة العادية والإضافية لصالح وزارة المالية بواقع من 2 إلى 11% لصالح التأمينات الاجتماعية، لتأمين ورعاية العمالة الغير منتظمة بتلك المشروعات، إلا أن المقاولين خلال الستة أشهر الماضية فوجئوا بمطالبتهم من قبل وزارة القوى العاملة بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 1% من قيمة الأعمال المسندة إليهم تحت مسمى تأمين ورعاية العمالة الغير منتظمة، وهذا يعد ازدواجية فى تحصيل مبالغ مالية من جهتين هى التأمينات والقوى العاملة لذات السبب بالمخالفة للقانون.
كما أن القوى العاملة طالبت المقاولين بسداد هذه الرسوم بأثر رجعى من عام 2007، طبقا للقرار الوزارى رقم 168 لعام 2007 من قبل وزيرة القوى العاملة السابقة التى رحلت مع النظام البائد، وأصبح ما يسدده المقاول الواحد عن تلك الفترة يزيد عن مليون جنيه.
وأشار عبد الحافظ، إلى أن المقاولين قاموا بتقديم العديد من الشكاوى لوزارة القوى العاملة وللمحافظ ولجميع الجهات لكن دون جدوى، وفى تلك الأثناء قامت القوى العاملة بسوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وحصلت على أحكام بالحبس على المقاولين وبلغ إجمالى من صدرت ضدهم أحكام حتى الآن 150 مقاول، وباقى الأحكام جار صدورها ضد باقى المقاولين.
ومن جانبهم أكد المقاولون على وجود مطالب ثابتة لن يتنازلوا عنها، بعدها سوف يقوموا بفك حصار مديرية القوى بالمعدات الثقيلة، وهى إلغاء القرار 168 لعام 2007 وإلغاء قرار المحافظ رقم 82 لسنة 2002 والخاص بإلزام جهات الإسناد للمشروعات بالكشف عن قيمة أعمال المقاولات لصالح القوى العاملة، بجانب وقف ما ترتب على القرار من إجراءات قانونية تجاه المقاولين، وعدم إقرار أى قرار أو قانون خاص بالمقاولات إلا بعد الرجوع للاتحاد المصرى للتشييد والبناء، حيث أنه هو الممثل الشرعى الوحيد للمقاولين.