"البناء" تطالب 4 وزارات بالحفاظ على حقوق 2.7 مليون عامل

تقدم أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ب4 مذكرات لوزراء الإسكان والإدارة المحلية والقوي العاملة والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتنظيم عمل مقاولي العشوائيات والحد من التعديات على الأراضي الزراعية والمطالبة بإصدار تشريع قانون ينظم التأمين والتشغيل للعمالة غير المنتظمة البالغ عددها 2.7 مليون عامل وتقرير معاش لعمال المقاولات.
وذكرت النقابة خلال مذكرتها لوزير القوي العاملة أنها تقوم بتحصيل رسوم من أعضاء النقابة بطرق إجبارية بالمخالفة لقوانين والمعاهدات الدولية، خاصة أن العامل لا يستفاد من هذه العضوية وطالبته بالعمل علي إصدار قانون الحريات النقابية.

وطالبت النقابة وزير القوي العاملة بمخاطبة وزيرة التأمينات الاجتماعية للإعلان عن حجم أموال التأمينات التي حصلتها الوزارة من عمال المقاولات تحت مسمى حصة صاحب العمل وإقرار معاش عادل يتناسب مع الدخول والأسعار للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات والعمل علي تعديل اللوائح بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال في الداخل والخارج وتوفير الحماية لهم لما يتعرضوا له من كل أشكال الاضطهاد.
كما خاطبت النقابة وزارة التأمينات وطالبتها بإعداد مشروع قانون ينظم عملية التأمين والتشغيل لعمال المقاولات والطوب، والعمالة غير المنتظمة.
وأشارت النقابة في مذكرتها لوزيري الإسكان والتنمية المحلية إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يبلغ 2.7 مليون عامل وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونظرًا لوجود الآلاف من المقاولين غير الرسميين الذين يعملون في المناطق العشوائية والقرى.
واقترحت النقابة تجميع المقاولين في جمعيات تعاونية إسكانية لكل حي أو مدينة تقوم بعملية البناء والتشييد لهذه الأحياء بالتعاون مع الإدارات الهندسية للأحياء وعلى أن تتصدى الإدارات الهندسية للمقاولين المخالفين وعلى وزارة الإسكان وضع اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيلهم وتنظيم هؤلاء المقاولين بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل مع وزارة القوى العاملة لإصدار تشريع ينظم عمل عمال المقاولات وتخصيص حصة من الأعمال التي تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهذه الجمعيات للعمل فيها.