استقبل الدكتور "فتحى فكرى" وزير القوى العاملة وفد اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة رمضان عمر (أمين صندوق النقابة ) . وبحثوا فى الاجتماع موقف اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة وملف العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات، وطالب الوفد الوزير الاهتمام بهذا الملف لما يمثله من خطورة شديدة نظراً لحجم القوى العاملة فى هذا القطاع وما تتعرض له من ابتزاز من قِبل أصحاب الأعمال والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وشركات إلحاق العمالة بالخارج، نظراً لعدم وجود تشريعات تنظم علاقات العمل وتوفر الحماية لهم فى الداخل والخارج. وبحث الوفد أيضاً مع الوزير إصدار قانون النقابات العمالية حتى يتم حسم الصراع القائم بين النقابات المستقلة والنقابات التى تم حلها. وأكد محمد عبد القادر رئيس نقابة العمالة غير المنتظمة وعضو نقابة البناء على أن "النقابة" تقوم بإنشاء مكاتب لاعتماد البطاقات بموجب كتاب دورى صادر عن مصلحة الأحوال المدنية ويقوم العامل بسداد اشتراك النقابة إجبارى حتى يستطيع ختم الاستمارات، ولن يستفيد من هذه الأموال نتيجة عدم انتظام العامل بسداد الاشتراكات وأن هذا الإجراء يعتبر بابا خلفيا لإصدار شهادات صفة العامل لمرشحى مجلسي الشعب والشورى ممن ليس لهم الحق فى الحصول عليها. وأكد "عبد القادر" أيضاً أن عدم تنظيم هذه العمالة أدى إلى زيادة التوسع فى الأراضى الزراعية. وقد طالب رمضان عمر أمين صندوق النقابة، مخاطبة الوزارة لمصلحة الأحوال المدنية بعدم اعتماد البطاقة من النقابة العامة، وإصدار قرار ينظم عملية الانضمام وكذلك استفادة العامل من الأموال التى حصلتها النقابة نتيجة هذا الختم. وأكد أن هذه العمالة تتعرض لكافة أشكال الاضطهاد، وطالب بإعادة النظر فى اللوائح التى أصدرتها وزارة القوى العاملة تنفيذاً لنص المادة 26 من قانون العمل على أن يتضمن هذا التعديل توفير حماية لهذا القطاع فى الداخل والخارج وتحصيل نسبة 10% من أرباح المقاولين لصالح هذه العمالة، لأنه قد أثبتت معظم الدراسات أن هذه الفئة تعانى من البطالة لفترات طويلة. وأوضح ماهر سليمان (نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب) أن عملية التأمين على عمال المقاولات تتم طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 20 لسنة 59 وانتهاءً بقرار وزير المالية رقم 554 وبناءً عليه تقوم هيئة التأمينات بتحصيل نسبة مئوية من العملية أو المستخلص واشتركت هذه القرارات على عامل المقاولات تسديد حصته نقداً كل شهر وأن المشتركين منهم نسبة قليلة بما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عددهم 2.7 مليون عامل. وطالب الوفد فى مذكرة لوزيرة التأمينات عن الكشف عن الأموال التى حصلتها الهيئة أو الوزارة منذ عام 59 وحتى الآن وعدد المشتركين والملتزمين بالسداد حتى نقف على حقيقة الأمر ونضع مشروع قانون ينظم عملية التأمين والتشغيل لعمال المقاولات. ومن ناحية أخرى أوضح رمضان عمر أن العمالة غير المنتظمة تشكل 80% من إجمالى القوى العاملة فى مصر ويعملوا فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البرى والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع الغير منظم (الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل). وأشار " عمر" أن عمال النقل البرى لن يستطيعوا استخراج رخصة قيادة مهنية إلا بعد الاشتراك بالنقابة العامة للنقل البرى أو أحد لجانها وهذا يخالف المادة 13 من قانون النقابات العمالية والمادة 2 من الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية، كما تُحصل اللجان النقابية والنقابة العامة بالنقل البرى نسبة 10% من إيرادات مواقف السيارات بالأقاليم والسرفيس ويتم ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (أ ح) لسنة 98 ، وأن هذه العمالة لن تتمتع بأى مزايا اجتماعية أو صحية من هذه الأموال، وأعلن أنه بصدد إعداد مشروع قانون ينظم التشغيل والتأمين والرعاية الصحية للعمالة الغير منتظمة.
