أكد أحد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن اللجنة المؤقتة التي تشرف على اتحاد نقابات مصر تصدرتعليمات مخالفة لقانون العمل والتأمينات في إصدار صفة العامل للراغبين في الترشح للانتخابات. قال "للدستور الأصلي" "محمد عبد القادر"، عضو النقابة العامة للبناء والإخشاب ورئيس نقابة العمالة غير المنتظمة "تحت التأسيس ، لقد نصت المادة 139 على أن تلتزم الجهة التي تزاول عملية التدريب المهني أن تمنح للمتدرب شهادة تفيد انه اجتاز البرنامج وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى ، كما نصت المادة140 من نفس القانون على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليه في المادة السابقة التقدم للجهة الإدارية بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة هذا وقد نظمت القرارات الوزارية بداية من القرار رقم 20 لسنة 59 قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل والقرار رقم 179 لسنة 67 والقرار رقم 69 لسنة 73 والقرار رقم 74 لسنة 88. والعديد من القرارات الأخرى وانتهاء بالقرار رقم 554 المنظم لقانون التأمين الاجتماعي وقد عرفت هذه القرارات كيفية اشتراك عامل المقاولات في التأمينات على الوجه التالي أن تحصل حصة صاحب العمل بنسة مئوية على المستخلص أو العملية أو المقاولة وعلى العامل تسديد حصته نقدا كل شهر ، وكما تشير بعض الدراسات أن عدد المشتركين من هؤلاء العمال 41 ألف، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2.7 مليون عامل وعن اشتراكهم في النقابة العاملة للعاملين بالصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ، فهم أجبروا على الاشتراك نتيجة تعليمات مصلحة الأحوال المدنية لإدارات السجل المدني بعدم استخراج بطاقة الرقم القومي إلا بعد ختمها من النقابة العامة وهذا مخالف للاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية والمادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 76 النقابات العمالية. وجاءت تعليمات الاتحاد بشأن منح شهادات الصفة للترشيح في مجلسي الشعب والشورى على النحو التالي أن يكون العضو قد أمضى سنة على الأقل في عضوية النقابة العامة وأن يسدد اشتراكه بانتظام وأن يكون مأمن عليه لدى صاحب عمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة الغير منتظمة وأن هذة التعليمات مخالفة لقانون العمل وقانون التأمينات وقد ترتب على هذه التعليمات أصدار العديد من الشهادات من النقابة العامة للعاملين بالصناعات البناء والأخشاب لعاملين ليس لهم الحق في الحصول على شهادات لذلك نطالب باستبعاد كل الذين حصلوا على هذه الشهادات وتقدموا للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى. وقد منح اتحاد النقابات العامة 9000 شهادة صفة للمرشحين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفقا للشروط التي اعترضت عليها النقابة العامة للبناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمة "تحت التأسيس".
