مقاولو سوهاج‏..‏ يرفضون تنفيذ مشروعات المحافظة

قرر مقاولو الاتحاد المصري للتشييد والبناء بسوهاج‏..‏ وقف تنفيذ المشروعات لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في إلغاء قراري وزير القوي العاملة رقم‏168‏ لسنة‏2007‏ ومحافظ سوهاج رقم‏280‏ لسنة‏2010‏ ووقف ما ترتب علي القرارين من محاكمات ومطالبات للمقاولين فيما يخص العمالة غير المنتظمة وعدم إقرار أي قانون أو قرار خاص بالمقاولات إلا بعد الرجوع للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للمقاولين.
أكد مقاولو الاتحاد في مذكرتين للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والسيد وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج تضررهم من تعسف وزارة القوي العاملة ممثلة في وحدة تشغيل العمالة الغير المنتظمة في أعمال المقاولات والتي تتبع مديرية القوي العاملة بالمحافظة في مطالبة المقاولين بمبالغ مالية بدعوي قيامها بتقديم عمالة غير منتظمة وغير فنية للعمليات القائمين بتنفيذها وتحصيل هذه المبالغ للتأمين عليهم بموجب القرار الوزاري رقم168 لسنة2007 وبما يعد ازدواجية في القانون, حيث إن أن وزارة التأمينات الاجتماعية تقوم بتحصيل رسوم تأمين علي العمالة بنسب تتراوح من3.16% إلي11% من قيمة عقود شركات المقاولات للتأمين علي هذه العمالة.
وقد قامت مديرية القوي العاملة بتحرير محاضر للمقاولين تم علي أثرها إصدار أحكام بالحبس علي كثير منهم وقام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الممثل الشرعي للمقاولين بمخاطبة وزيري القوي العاملة والتأمينات لوقف إتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والمقاولين لحين الفصل في القانون المتعارض بين الوزارتين وحتي تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الوزراء المعنيين.. مما دفع أصحاب شركات المقاولات والمتضامنين معهم لوقف تنفيذ المشروعات.
وكانت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الاسكان.. قد خاطبت سكرتير عام محافظة سوهاج في أكتوبر الماضي بشأن المكاتبات الواردة للمحافظة من الوحدات المحلية بخصوص الإفادة بالرأي حيال طلب وحدة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة حجز أي رخص مبان جديدة وعدم تسليمها إلي طالب الترخيص إلا بعد حصوله من الوحدة ما يفيد سداد مستحقاتها المادة45 من قانون البناء رقم119 لسنة2008 حددت الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص.. وقد سبق أن خاطب وزير التنمية المحلية المحافظين بهذا الشأن بوقف تنفيذ القرارات التي صدرت من المحافظة أو أي جهة أخري بفرض رسوم أو مبالغ إضافية لم ترد بالقانون وعلي الوحدات المحلية عدم تعليق ترخيص المباني لتحصيل الرسوم المستحقة لجهات أخري والالتزام بالرسوم المقررة بقانون البناء.
وفي منتصف فبراير الماضي خاطب الاتحاد وزير القوي العاملة بأنه تقدم للاتحاد العديد من المقاولين وجمعيات الإنشاء والتعمير في بعض محافظات الوجه القبلي وخاصة محافظتي أسيوط وسوهاج بقيام وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة في أعمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين بمديريات القوي العاملة بمطالبة المقاولين بمبالغ مالية بدعوي قيامها بتقديم عمالة غير منتظمة وغير فنية للعمليات القائمين بتنفيذها وقد استجابت بعض جهات الإسناد لهذا الطلب وأوقفت صرف مستحقات المقاولين لحين سداد هذه العمولة للقوي العاملة.. ولما كان ذلك لا يتفق مع صحيح القانون, خاصة أن جميع الأعمال يسدد عنها نسبة التأمينات الاجتماعية ومناشدة الوزير اصدار تعليماته لوقف تحصيل هذه العمولة لمخالفتها القانون.
وأوضح المهندس لطفي محمد مهران رئيس الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بأبوتيج في مذكرة للمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة لم تطلب مخالصة منها بسداد المبالغ المطلوبة فقط, بل تطلب اسماء العمال وبطاقاتهم لتدعي أنها هي التي قامت بتقديم هؤلاء العمال, الأمر الذي يعطل المقاولين عن أعمالهم الأصلية.. وأن جميع العاملين حاليا بالعمليات الجاري تنفيذها هم عمال فنيون.. كما ورد في القرار الوزاري.. حيث إن المقصود بالعمالة غير الفنية هم عمال الحفر الذي انتهي استخدامهم بسبب وجود معدات الحفر من حفارات ولوادر.. وبالتالي هذه الجهة لم تؤد أي أعمال عدا تعطيل المقاولين عن القيام بأعمالهم في خدمة البلاد.
وأضاف المهندس أيمن عبدالحفيظ مدير فرع الاتحاد بسوهاج: أن القوي العاملة أخرجت القرار الوزاري بعد أن ظل حبيس الأدراج نحو5 سنوات والبدء في تطبيقه بأثر رجعي بما يعني تحصيل مبالغ كبيرة من المقاولين بدون وجه حق بنسبة1%.
ولم يكتف المقاولون بوقف تنفيذ المشروعات, بل قاموا بنصب سرادق أمام مديرية القوي العاملة علي طريق أسيوط سوهاج.. أهم شوارع مدينة سوهاج والاعتصام به وغلق أبواب المديرية علي العاملين بداخلها احتجاجا علي قرار وزير القوي العاملة.. الأمر الذي أحدث ارتباكا كبيرا في حركة المرور داخل المدينة بعد تحويل خط سير السيارات لشوارع فرعية ورفع لافتات ترفض القرار الوزاري.
فهل يتدخل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ سوهاج لإنهاء هذه الأزمة قبل استفحالها وتعطيل تنفيذ مشروعات حيوية بملايين الجنيهات.
مجرد سؤال يبحث عن جواب؟!