مقاولو سوهاج يفضون اعتصامهم بعد تحديد موعد لمقابلة الوزير

أنهى مقاولو سوهاج وقفتهم الاحتجاجية، التى حاصروا فيها مبنى مديرية القوى العاملة اليوم وذلك اعتراضا على ازدواجية تحصيل نسبة 1% من كل مقاول يتم إسناد مشروعات إليه، لصالح رعاية وتأمين العمالة غير المنتظمة بالمشروعات التى يقومون بتنفيذها.
كان يتم تحصيل النسبة بمعرفة التأمينات لذات السبب، وبعدها صدر قرار من وزيرة القوى العاملة السابقة بنص قانون بتحصيل نفس النسبة لصالح القوى العاملة، الأمر الذى جعل القوى العاملة بسوهاج تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، والتى صدر بها أحكام قضائية وتراوحت المبالغ المالية المطلوبة من كل مقاول من الذين صدرت ضدهم أحكام والبالغ عددهم 150 مقاولا، مليون جنيها وأكثر.
وقد توصلت الجهود عقب الاجتماع الموسع الذى عقد أمس، ضم المهندس علاء ياسين، سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الشافى، الحاكم العسكرى بسوهاج ووكيل مديرية القوى العاملة، والنائبان أشرف أبو خبر ومحمد عبد الله عضوى مجلس الشورى وممدوح صلاح ممثل المقاولين، وتم التوصل إلى اتفاق مكتوب أنه تم الاتصال بوزير القوى العاملة وتحديد يوم الخميس، لمقابلته بمكتبه، لفحص مشاكل المقاولين بحضور عدد 4 مقاولين، بالإضافة إلى وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، كما يتم وقف العمل بوحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسوهاج، لحين بحث الموضوع، كما تم الاتفاق أن يحضر لقاء الوزير حسن عبد العزيز، رئيس مقاولين مصر، وفى مقابل ذلك الاتفاق تم إنهاء الحصار المفروض على مديرية القوى العاملة والسماح للعاملين بها بالمغادرة.
ومن جانبهم أكد المقاولين أنه فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم سوف يعودون مرة أخرى للاعتصام ومحاصرة مبنى مديرية القوى العاملة من جديد وأن مطالبهم تنحصر فى إلغاء القرار 168 لعام 2007، وإلغاء قرار المحافظ رقم 82 لسنة 2002 والخاص بإلزام جهات الإسناد للمشروعات بالكشف عن قيمة أعمال المقاولات لصالح القوى العاملة، كذلك وقف ما ترتب على القرار من إجراءات قانونية تجاه المقاولين، وكذلك عدم إقرار أى قرار أو قانون خاص بالمقاولات إلا بعد الرجوع للاتحاد المصرى للتشييد والبناء، حيث أنه هو الممثل الشرعى الوحيد للمقاولين.