بالصور.. الحركات النسائية والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى تثور ضد "التحرش".. والقومى للمرأة: نحتاج إلى قانون رادع وفورى.. وهتافات المتظاهرين ورسوم الجرافييتى تطالب مرسى بإعادة تشكيل "التأسيسية"

نظمت مجموعة من الحركات النسائية والأحزاب السياسية والمبادرات المناهضة للتحرش، ومنظمات المجتمع المدنى، وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية مساء، الخميس، لتقديم وثيقة مجمعة لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، تتضمن كافة مطالب النساء، التى يجب تضمينها فى الدستور، وتقديم مطالبات بمشروع قانون التجريم لظاهرة التحرش الجنسى، والتى تفاقمت فى الشارع المصرى مؤخرا، خاصة فى ظل الغياب الأمنى بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
كما قام المتظاهرون بتنظيم سلاسل بشرية على جانبى رصيف شارع المرغنى حاملين اللافتات وشارات، "لا للتحرش" وصورًا للرموز النسائية والفنية على رأسهم الفنانة شادية.
وقام عدد المشاركين برسم الجرافيتى بطول رصيف الترام المقابل لقصر الاتحادية بشارع المرغنى للرموز النسائية فى تاريخ مصر، وقاموا بالكتابة على الصور ناشطة زكية، مهندسة ناجحة، صحفية متميزة، مصرية ثورية، دكتورة ناجحة، مدرسة مثقفة، أنا إنسانة أنا حرة وكلنا إنسان.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها "يوم نساء مصر، رجال ونساء سنكتب دستور، ادعم احشد شارك مناهضة التحرش واجب وطنى، التحرش جريمة، التحرش يسىء إلى سمعه مصر، التحرش يؤثر سلبًا على الاقتصاد، لن نسمح لدستور التأسيسية أن يمحو الهوية النضالية للمرأة المصرية بالقضاء على حقوقها، تحرير المرأة تحير الرجال والجميع، لو اتنازلت عن حقك مره مش هاتعرف تاخده تانى، 4 أكتوبر يوم نساء مصر، لا لزواج الأطفال، تفتكر لو المتحرش كان شاف حد يقوله كده عيب كان عمل كده، المادة 36 طريقة للقضاء على مدنية الدولة".
ورددوا هتافات ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، منها "يا مرسى فينك فينك التحرش عينى عينك، يا أبو دقن وجلابيه يا حرامى التأسيسية، طبخ طبخ فى الدستور حكم الإخوان كله يغور، والستات بره التأسيسية، قالوا صوت المرأة عورة، صوت المرأة طالع طالع فى البيوت والمصانع، مصر دولة عربية ديمقراطية يا حرية، يا للى سرقتوا التأسيسية إحنا بنطالب بالحرية، صوت المرأة عالى عالى هاتلى حقى وحق عيالى، صوت المرأة للحرية، والمرأة فى التأسيسية عايزنها 50 فى الميه".
كما طالبو فى هتافاتهم بالإفراج عن المتعقلين السياسيين منذ ثورة 25 يناير، مرددين "اكتب على حيطة الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة، افرجوا عن إخواتنا المعتقلين".
وقالت الدكتور عزة كامل، إحدى المنظمات ل"اليوم السابع"، إنه سيقوم مجموعة ممثلة عن المنظمين والمشاركين بتقديم وثيقة الحركة النسائية المصرية بشأن حقوق المرأة فى الدستور للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إضافة إلى توصيل الهدف من الوقفة ورسالتها، وهو التأكيد على أن نساء مصر موجودات، لكن برنامج ال"100 " يوم لم توضع فيه أى حقوق للنساء، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الجمعية التأسيسية للدستور أيضًا حقوق المرأة من خلال وضع قوانين تجرم وتعاقب الاتجار بالنساء والبنات بشأن الجزء الخاص بالسلامة البدنية للمرأة، والذى يفتح السكة أيضًا لختان الإناث، لافتة إلى أن الجمعية التأسيسية تجاهلت ضمان الحماية لأطفال الشوارع، وهو ما يعرضهم للاستغلال البدنى والصحى وضياع حقهم فى التعليم، مضيفة "إننا فى حاجة إلى إعادة هيكلة مؤسسة الشرطة لتقوم بدورها على الوجه الصحيح، بجانب تفعيل القوانين".
بينما قالت الدكتورة نجلاء العادلى، مدير عام الدراسات والبحوث بالمجلس القومى للمرأة، إن ظاهرة التحرش الجنسى تمثل مشكلة كبيرة ولافتة للنساء والفتيات فى الشوارع، وهذا يستدعى أن نتصدى لها بكل حزم وقوة كواجب وطنى، لافتة إلى أن المجلس شدد خلال مشاركته فى وقفة "لا للتحرش أمام الاتحادية" على أهمية وجود نصوص تحمى حقوق المرأة فى الدستور.
وأضافت أنه يجب أن تحمى الدولة النساء فى ظل قانون فورى ورادع، حيث إن هناك قوانين سنت قبل ذلك عندما ننظر إليها نجدها غير موجودة على أرض الواقع، لافتة إلى أن الغياب الأمنى فى مصر ساعد كثيرا على زيادة المشكلة.
قالت منى عبد الراضى، أمينة اتحاد المرأة بحزب التجمع بالقاهرة، إن مشاركتهم فى وقفة "لا للتحرش" أمام قصر الاتحادية، للتأكيد على اعتراضهم على الجمعية التأسيسية واللجنة التى تقوم بوضع الدستور، لأنها لا تمثل كافة طوائف الشعب المصرى، والمطالبة بقانون رادع للمتحرشين، ويتصدى لمن يقف ضد حرية المرأة، لافتة إلى أن هناك قوانين كثيرة لابد من تفعيلها.
وأضافت أن النساء والفتيات أصبحن غير آمنات على أنفسهن بسبب نظرة المجتمع إليهن، على أنهن عورة، ودرجة ثانية، فيجب تطبيق مبدأ المساواة فى كل شىء، مشيرة إلى أنه بعد صعود التيار الإسلامى للحكم بدأ دور وحقوق المرأة يتراجع، بجانب صدور العديد من الفتاوى ضد حقوقها المسلوبة.
طالبت وثيقة الحركة النسائية المصرية بشأن حقوق المرأة فى الدستور (دستور لكل المصريين) المقدمة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال الوقفة الاحتجاجية، أمام قصر الاتحادية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها باعتبار التشكيل الحالى للجنة التأسيسية للدستور باطل وفاقد الشرعية، خاصة أن الأمر تحت نظر القضاء وإعادة تشكيلها بحيث تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وتكون عضويتها مناصفة بين النساء والرجال، إضافة إلى وضع معايير موضوعية تتسم بشفافية العضوية، والأخذ فى الاعتبار الأسماء التى رشحتها من قبل وترشحها من جديد أطياف المجتمع المختلفة.
كما طالبت الوثيقة بأن تكون نصوص مواد الدستور قاطعة وواضحة الصياغة وتعكس مواد المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين، وأن تؤكد المواد الدستورية أن حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وحظر جميع إشكال وأنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة.
وتضمنت الوثيقة، أن يكفل الدستور التساوى التام بينهم وينص على أن تقوم الدولة والمؤسسات السياسية بتمكين المرأة من مباشره حقوقها السياسية وتستحدث مواد جديدة لحماية حقوق الطفل والبيئة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة وبدون ذلك تعد المواطنة منقوصة وأن المرأة اكتسبت حقوقها من خلال نضال تاريخى متراكم عبر حلقات متصلة، وتواصلت حتى ثورة 25 يناير وما بعدها، وساهمت فى إنجازها واستشهدت فى سبيلها، كما استشهد الشباب، الذى قامت بتربيته أمهات أحرار، وأن قضية الدستور حاسمة فى تاريخ مصر، لأنه يحدد حقوق المصريين وواجباتهم نساء ورجالا.. لذا يجب أن يشترك فى صياغته كل المصريين وليس الذكور فقط، وأنه تم تهميش المرأة فى آليات تحقيق أهداف الثورة بدءًا من تمثيل هزيل فى مجلسى الشعب والشورى وانتهاء باللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يعد إهانة ليس للمرأة فقط، وإنما لبلد عظيم مثل مصر قاد حضارة العالم منذ القدم وكانت المرأة جزءا لا يتجزأ من آلياته.