جانب من الاحتجاجات نظمت القيادات النسائية أمس الأول، 3 وقفات احتجاجية أمام قصر الاتحادية، ومكتبة الإسكندرية، وفى المحلة الكبرى؛ للمطالبة بإجراءات رادعة للتحرش، وتعلن رفضها للمادة 36، الخاصة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المرأة. وتظاهرت نحو 300 سيدة، أمام قصر الاتحادية، مرددات: «عيش، حرية، المرأة فى التأسيسية»، و«صوت المرأة ماهوش عورة، صوت المرأة ثورة ثورة»، و«على صوتك متخافوش، النهضة طلعت فنكوش» ورفعن لافتات: «يا مرسى فينك فينك، التحرش بقى عينى عينك»، و«بعد ما قتلتوا إيمان مستنيين مننا إيه؛ ولا للمادة 36، وعدتنا بالأمن فى 100 يوم، ولسة بنات مصر بتتهان كل يوم». ووزعت الناشطات ملصقات مناهضة للتحرش على المارة، مرتديات تيشرتات مكتوباً عليها: «اتكلمى ليه تسكتى، ليكى حق قولى لأ»، و«يوم نساء مصر»، ومنع الأمن المتظاهرات من الوقوف أمام بوابة 4 لقصر الاتحادية، ورددت المتظاهرات هتافات منددة بجماعة الإخوان المسلمين: «افرح افرح يا مبارك، مرسى بيكمل مشوارك»، و«ثورتنا ثورة شباب، مش ثورة مكتب إرشاد»، و«يا أبودقن وجلابية، ياحرامى التأسيسية». وقدمت كل من الدكتورة عزة كامل، مسئولة مبادرة «فؤادة ووتش»، والإعلامية جميلة إسماعيل، فضلاً عن هدى، وثيقة الحركة النسائية المصرية، بشأن حقوق المرأة فى الدستور إلى الرئيس مرسى، واستعن خلال وقفتهن بأغنية شعبية ضد التحرش وإصدار قانون يجرمه. وفى الإسكندرية، نظمت العشرات من الناشطات، وقفة أمام مكتبة الإسكندرية، تحت شعار «4 أكتوبر يوم نساء مصر»، وطالبن بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً فى المجالس البرلمانية، وإصدار قانون يجرم التحرش الجنسى، ووضع مادة خاصة بمنع التجارة بالنساء وإلغاء أشكال التمييز ضدّ المرأة. وفى المحلة الكبرى، نظم حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، وعدد من القوى السياسية وقفة سلمية أمام مجلس المدينة للمطالبة بحق المرأة فى الدستور الجديد، وتعديل المادة 36 والتى من شأنها أن تحدث جدلاً كبيراً فى الأوساط السياسية. وفى سياق آخر، التقت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، مع أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أمس الأول، وعرضت التلاوى، مشكلة التحرش التى زادت الفترة الأخيرة، وتتعرض إليها نساء مصر، خصوصاً أمام المدارس والشوارع المزدحمة، وقال وزير الداخلية، إن الوزارة كثفت دورياتها الأمنية أمام مدارس الفتيات، والقبض على من يقدم على ارتكاب جريمة التحرش فوراً وأن يكون ذلك من واقع المشاهدة، دون انتظار الفتيات بالإبلاغ عن الواقعة.
