بيان حقوقى ينتقد منع "الأهرام" لمقالة سلامة

اعتبر مركز هشام مبارك للقانون، قرار مؤسسة الأهرام بمنع صحفييها من العمل فى أماكن أخرى، ومنعهم أيضا من كتابة المقالات، هو اعتداء على حرية الرأى والتعبير، ومحاولة مكشوفة لتقييد وتكميم هؤلاء الصحفيين، خاصة أن أغلبهم لهم أراء معارضة لنظام الحكم فى مصر، وهو الأمر الذى كشفة منع "مرسى عطا الله" لمقال "سلامة أحمد سلامة" قبل طباعته بالأهرام.
وأكد المركز أن هذه الأزمة تتطلب من جميع المهمومين بحرية التعبير وحرية الصحافة لدعم مطالب الصحفيين، ودعوة نقابة الصحفيين للانتصار لهم فى معركتهم مع الإدارة، بوضع معايير لعلاقات العمل الصحفية تتفق مع حرية التعبير. وقال مركز هشام مبارك للقانون فى بيان، إنه على الرغم من عدم استناد قرارات مؤسسة الأهرام لسند قانونى، سواء فى قانون العمل أو قانون تنظيم الصحافة، إلا أننا يجب ألا نختزل العمل الصحفى فى هذا الإطار، فالعمل الصحفى سواء فى الصحف أو الفضائيات أو على الإنترنت هو فى المقام الأول عمل إبداعى وذهنى.
وذكر البيان أن مجلس نقابة الصحفيين يجتمع غدا الأربعاء، لمناقشة معايير عمل الصحفيين خارج مؤسساتهم الصحفية، بما فى ذلك العمل فى القنوات الفضائية، وذلك على خلفية أزمة مؤسسة الأهرام التى وصلت إلى طريق مسدود بين رئيس مجلس إدارة الأهرام "مرسى عطا الله" وعدد من الصحفيين بالجريدة، تم استخدام بعض العمال الإداريين فى هذا الصراع، بطرق مبتذلة عن طريق زيادة رواتبهم ووضعهم فى مواجهة الصحفيين بالمؤسسة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الأهرام "مرسى عطا الله" قد أصدر قرارا بمنع الصحفيين من العمل خارج مؤسسة الأهرام، وهو ما اعترض عليه الصحفيون، وخاصة أن القرار يشمل كتابة المقالات والعمل بالقنوات الفضائية وغيرها، وقد شكل الصحفيون رابطة بينهم باسم "صحفيون من أجل الأهرام"، وقد حاول الصحفيون التفاوض مع الإدارة أو مع رئيس التحرير، إلا أن "عطا الله" رفض مقابلة الصحفيين، وأصر على قراره، مما دعا الصحفيين للإعلان عن وقفة احتجاجية على قرارات رئيس مجلس الإدارة "مرسى عطا الله" وخاصة أن الأخير قد أمر – فى وقت سابق – بمنع مقالة للكاتب "سلامة أحمد سلامة" بجريدة الأهرام بعنوان"انهيار المهنة" وذلك قبل طباعة الجريدة.
ورغم وعود رئيس تحرير الأهرام "أسامة سرايا" بحل الأزمة، إلا أن "مرسى عطا الله" قد أصدر ما أسماه لائحة تنفيذية للقرار الخاص بمنع عمل الصحفيين خارج المؤسسة، تضمنت تلك اللائحة ضرورة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على عمل الصحفى خارج المؤسسة، وهو الأمر الذى يصعد الأزمة بشكل خطير.