سياسيون أوروبيون يصوتون لصالح قانون لمكافحة الفساد فى قطاع النفط

صوت مشرعون أوروبيون لصالح مشروع قانون لمكافحة الفساد فى إجراء مماثل لقوانين أمريكية صارمة تجعل شركات النفط والغاز والتعدين تفصح عن الأموال التى تدفعها فى الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبى لاتخاذ موقف صارم بعدما وضعت الجهات التنظيمية المختصة فى الولايات المتحدة فى أغسطس قوانين صارمة على الشركات الأمريكية المدرجة فى البورصة.
وأيدت اقتراعات بالبرلمان الأوروبى اليوم، الثلاثاء، تقديم الشركات إفصاحات مفصلة للجهات التنظيمية عن أى مدفوعات تتجاوز 80 ألف يورو (105 آلاف و100 دولار)، وهو مماثل تقريباً للحد الأدنى المطلوب فى الولايات المتحدة ويبلغ 100 ألف دولار، لكنه أقل كثيراً من مستوى مليون دولار الذى قالت بعض شركات التعدين إنه عملى.
وعلى عكس القوانين الأمريكية، فإن الاتحاد الأوروبى يقترح أيضاً أن تشمل القوانين الجديدة قطاعات استغلال الغابات والبنوك والبناء والاتصالات، لكن بشكل أقل تفصيلاً عن الصناعات الاستخراجية.
ولاقت قرارات اليوم ترحيباً سريعاً من جانب المنظمات غير الحكومية رغم أن مسودة القوانين لن تدخل حيز التنفيذ، إلا بعد مزيد من المفاوضات وموافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وقال الواز تود مدير جماعة الضغط وان فى بروكسل، "تصويت اليوم يقربنا خطوة صوب مساعدة المواطنين على الاستفادة من ثروات موارد بلادهم الطبيعية الضخمة فى تمويل جهود مكافحة الفقر والمرض والجوع وتحول اقتصاداتهم لتوفير فرص للجميع".
وتبذل وان جهوداً لمكافحة الفقر وبصفة خاصة فى أفريقيا، حيث تتركز ثروات الموارد الطبيعية فى أيدى قلة ثرية، مما يعنى للملايين من المواطنين أن تلك الموارد نقمة وليست نعمة.
وقالت مجموعة الشفافية الدولية وهى جماعة ضغط أخرى إن تصويت اليوم من المنتظر أن يسهم فى ضمان تعميم فوائد مدفوعات مثل رسوم الامتياز أو علاوات التوقيع والإنتاج أو رسوم التراخيص.
وقالت جانا ميترماير مديرة مكتب الشفافية الدولية فى الاتحاد الأوروبى "لا ينبغى أن تظل الثروة فى بعض الدول الأشد فقرا فى أيدى صفوة فاسدة من سياسيين ورجال صناعة".