رغم الثروات الدفينة

الفقر ينخر أوصال وسط إفريقيا

لايزال الفقر مستشريا في وسط افريقيا علي الرغم من وفرة الثروات الطبيعية التي تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات اكثر من السكان، علي حد قول خبراء شاركوا مؤخرا في مؤتمر دولي في ياوندي.
وقال وزير الدولة لشئون الصناعة والمناجم في الكاميرون جنتري فو كاليستوس إن "القيمة الاجمالية" للموارد المستخرجة من باطن الارض في دولة مثل الكاميرون تقدر ب "100 مليار دولار" في حين "لا تغطي الجردة سوي 40% من أراضي البلاد".
وأضاف الوزير ان هذه الموارد التي تشمل البترول والغاز الطبيعي والحديد والالومنيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والذهب واليورانيوم والمنجنيز وغيرها من الثروات، "تختلف بين دولة وأخري في المنطقة إلا انها تقدر بنسب متقاربة"، ومع ذلك "تعتبر هذه البلدان من أقل البلدان نموا في العالم".
وأعلن الامين العام لمركز البيئة والتنمية في الكاميرون سامويل نغيفو لوكالة فرانس برس"نلحظ تفاوتا كبيرا بين عائدات الموارد الجوفية ومؤشر التنمية البشرية".
وبين عشر دول في آخر التصنيف العالمي للتنمية البشرية، دولتان هما التشاد التي تملك البترول وافريقيا الوسطي الغنية باليورانيوم والماس.
فالتشاد مثلا جنت في 5 سنوات اكثر من 3 مليارات دولار بفضل البترول، ومع ذلك يعيش 80% من سكانها بأقل من دولار في اليوم.
أما غينيا الاستوائية التي تعتبر خزانا نفطيا، فيعيش اكثر من 60% من سكانها تحت خط الفقر.
وبسبب "التعقيدات وفقدان الشفافية" في الصناعات الاستخراجية، فإن "من الصعب" التوصل إلي تحديد دقيق للكسب الحقيقي للشركات البترولية والمنجمية.
وتابع نغيفو ان الفساد المستشري في القطاع يحصل "علي حساب الدول" علي الرغم من كل شيء معظم عائداتها المالية من استغلال ثروات باطن الارض، ويعتبر نغيفو ايضا ان الارباح الناتجة عن الثروات الطبيعية "يساء استخدامها" علي مستوي الدول وتفيد منها اقلية، ويبدي اسفه لذلك قائلا: "هناك نفقات علي الكماليات لا تنعكس علي مستوي حياة السكان".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الكيني جيمس شيكواتي ان "الموارد الطبيعية يمكن ان تسمح بانماء دولة إذا ما وجهنا أولوياتنا نحو الشعب".
وتابع "ان الدول التي تنهب شركاتها الثروات الطبيعية في القارة تقدم مبادرات شفافة بحسب تعابيرها الخاصة"، في اشارة خاصة إلي "مبادرة الشفافية" في الصناعات الاستخراجية.
وحرصت الدول المنضمة إلي هذه "المبادرة" علي التصريح عن كمية البترول والغاز والمعادن التي استخرجتها الشركات والعائدات التي قامت هذه الاخيرة بتسديدها.
وفي هذا الشأن، قال منسق شبكة مكافحة المجاعة في الكاميرون فاليري نودم إن المبادرة "مهمة" لكنها لا تضمن أن تصب عائدات البترول في مكافحة الفقر (...) ولا تدقق في العقود التي غالبا ما يساء التفاوض بشأنها ولا تحل مشكلات الفساد.
وتدافع المنظمة غير الحكومية عن فكرة تناغم التشريعات الوطنية والاصلاحات المشتركة داخل المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا.. وقالت: سيكون من المهم أن تتمكن المجموعة من اعتماد إصلاحات تذهب في اتجاه الشفافية.