كشفت العراق عن معلومات تفصيلية حول عائدات لها تقدر ب 41 مليار دولار أمريكي، نتيجة صادراتها من النفط والغاز في عام 2009. ويأتي كشف العراق عن الأرقام عقب التزام البلاد بمعايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، المعيار العالمي لشفافية عائدات الموارد. وتم نشر العائدات في أول تقرير للمبادرة العالمية عن العراق والذي أوضح تفاصيل الإنتاج والعائدات من مبيعات النفط بالخارج في عام 2009. ورحبت كلير شورت، رئيسة مجلس إدارة المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، بالتقرير قائلة، "من خلال إطلاق تقريرها الأول لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، اتخذت العراق خطوة كبيرة نحو الشفافية في قطاعها النفطي الهام جدا. وبواسطة شفافية مدفوعات النفط والغاز الطبيعي الخاص بها، يمكن للمواطنين العراقيين معرفة مقدار ما تتسلمه الحكومة من الموارد الطبيعية الضخمة للبلاد وبدء ضمان أن ثروة الموارد العراقية يتم إدارتها والتحكم بها بصورة سليمة. وستساعد الشفافية على نحو أكبر العراق على التغلب على بعض التحديات الكثيرة التي تواجهها". وقال علاء محي الدين السكرتير العام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية العراقية، "إن الحكومة العراقية عازمة على الحفاظ على دعم ونشر وتحسين تقارير المبادرة. وهذا ليس فقط لصالح السمعة الدولية الحسنة للدولة وحكومتها، لكن أيضا بهدف تمكين شعبنا من أن يكون حسن الاطلاع وللمشاركة في توجيه الطريقة التي يتم بها تسلم العائدات واستخدامها". ويحتوي تقرير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية حول العراق، على مقارنة وتسوية مالية لكميات النفط من شركات إنتاج النفط مع صادرات النفط من وزارة النفط. ويحتوي أيضا على تسوية مالية للعائدات التي أفادت بها منظمة تسويق النفط الحكومية (State Oil Marketing Organization (SOMO، والمشترين للنفط العراقي بالخارج. وتعتبر الدول الآسيوية الوجهة الرئيسية للنفط العراقي، حيث تستحوذ على نسبة 44% من إجمالي الصادرات العراقية. وعقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483، يتم إيداع عائدات التصدير من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في حساب استلام عائدات النفط Oil Proceed Receipt Account OPRA ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك(Federal Reserve Bank New York (FRBNY. ولم تكن هناك إمكانية لإكمال تسوية مالية ثالثة للعائدات في هذا التقرير من قبل البنك المركزي العراقي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم البيانات المطلوبة عن الإيداعات برغم الطلبات المتكررة. ومن المتوقع لعائدات صادرات النفط، التي بلغت قيمتها في عام 2009 مايساوي 40% من إجمالي الناتج القومي العراقي، أن تزيد بصورة كبيرة في الأمد القريب. وقد بلغ إجمالي إنتاج النفط في عام 2009 ما يقدر ب695 مليون برميل. ومن المتوقع أن تزيد صادرات النفط العراقية إلى 950 مليون برميل. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 كشفت العراق عن معلومات تفصيلية حول عائدات لها تقدر ب 41 مليار دولار أمريكي، نتيجة صادراتها من النفط والغاز في عام 2009 span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:" New="New" Roman","="Roman","" mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:="mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:" major-bidi"="major-bidi"" .