أعلن الدكتور جمال الزينى عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، أنه ضد تعطيل قانون نقل الأعضاء مطالبا بضرورة إصداره بمنتهى السرعة والدقة التى لا تعنى التجاوز، مستنكرا تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور على القانون، الذى وافق وأشاد بالقانون خلال مناقشته فى لجنة الصحة بمجلس الشعب مؤخراً، مشيراً أنه من الممكن أن يكون اعتراضه على الصياغة القانونية والتشريعية. أكد الزينى، أن تشديد العقوبات التى اعترض عليها سرور تم وضعها لإعطاء حماية قانونية وتشريعية للقانون، مشيراً إلى أن العقوبات سيتم تفعيلها ضد المقصرين فقط، وأن القانون الحالى تم اتخاذ كافة الموافقات عليه من كل الجهات سواء الدينية أو النقابية أو الوزارية. وأوضح الزينى الحاجة الماسة لقانون زراعة الأعضاء الذى يهدف، حسب قوله، إلى القضاء على تجارة وسمسارة الأعضاء من خلال قانون قوى بدون أية ثغرات، مشيراً إلى أن القانون الحالى قوى ويعتبر نتاج نقاش العديد من القوانين فى معظم دول العالم. يأتى تصريح الزينى بعد تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، بأن مشروع قانون نقل الأعضاء الذى تقدمت به الحكومة للمجلس فيه العديد من الأخطاء تشمل المواد أرقام 15و16 و17 و18 من المشروع والتى تعاقب الطبيب بالسجن أو الغرامة، قائلاً: عايز أعرف إزاى مجلس الدولة وافق على كده. ومن جانبه دافع الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء عن القانون بموافقة مجلس الدولة وموافقة رئيس قسم التشريع، مشيداً بالقانون الذى يحدد الحقوق والواجبات وينظم عملية نقل الأعضاء بشكل أخلاقى وطالب الدكتور حمدى بضرورة إقرار القانون بسرعة، لأن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة بين الدول المعروفة بانتشار تجارة الأعضاء، حسب إحصائيات مؤتمر إسطنبول الأخير، مما يدفعها إلى الدخول فى حزمة دول تجارة الأعضاء غير المشروعة.