اتهم النائب «جمال زهران» اللجنة الدستورية بمجلس الشعب بتعطيل إسقاط العضوية عن النائب الهارب عن حكم بالسجن «هاني سرور».. وقال إن وراء تعطيل هذا الإجراء الدستوري والقانوني ضد «سرور» وجود مصلحة شخصية لأحد قيادات اللجنة، حيث كان أحد أعضاء فريق الدفاع عن رجل الأعمال الهارب مما يخلق كثيراً من الشبهات السياسية علي حد قوله. وطالب «زهران» في بيان عاجل أمس بضرورة إسقاط عضوية «هاني سرور» نائب الشعب و«هشام طلعت مصطفي» نائب الشوري إعمالاً للمادة 96 من الدستور، والتي تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد النواب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.. قائلاً: لقد تم إسقاط عضوية 48 نائباً في مصر منذ عام 1924 ولم يحدث أن تم إرجاء إسقاط عضوية نائب لحين نظر دعوي النقض في حكم جنائي ضده. وأضاف: لقد تم إسقاط عضوية النائب السابق فوزي السيد بموافقة 347 نائباً في ساعة بعد تورطه في جناية تزوير أوراق رسمية، بينما يعطل البرلمان إسقاط عضوية «سرور» و«طلعت» إضافة إلي نائب الشوري الهارب «ممدوح إسماعيل» وكأن هناك في سلطة الحكم من يحميه. وطالب «زهران» بسرعة إسقاط العضوية عن هؤلاء درءاً للشبهات السياسية وحفاظاً علي هيبة البرلمان من تهمة ازدواج المعايير في إسقاط العضوية عن النواب.