طالب النائب المستقل الدكتور جمال زهران بإسقاط العضوية عن هانى سرور، وهشام طلعت مصطفى فى مجلسى الشعب والشورى، تطبيقا لسيادة الدستور وأنه فوق الجميع. وأكد النائب جمال زهران فى بيان عاجل، أن مجلسى الشعب والشورى يتلكآن فى إسقاط العضوية عن النائبين دون مبرر، رغم السوابق البرلمانية مع حالات مشابهة تم إسقاط العضوية عنها. وأوضح الدكتور جمال أن هانى سرور عضو مجلس الشعب فقد الثقة والاعتبار، بعد أن صدر حكم جنائى بحبسه ثلاث سنوات من محكمة الجنايات طبقا للمادة 96 من الدستور، والمادة 380 من اللائحة، بالإضافة إلى إخلاله بواجبات العضوية بعد تغيبه عن المجلس لمدة ثلاثة شهور، مما يقتضى إسقاط عضويته، وأشار النائب المستقل إلى ما يتردد من أن أحد الأسباب الأساسية فى تعطيل عرض الموضوع على مجلس الشعب، هو وجود مصلحة لأحد قيادات لجنة الشئون الدستورية بالمجلس الذى كان أحد فريق الدفاع عن النائب أمام محكمة الجنايات. وأكد زهران أن ذلك يخلق شبهات سياسية فى حالة تعطيل نظر المجلس لهذا الموضوع، مطالبا الدكتور سرور بإبعاد المجلس عن هذه الشبهات. وأوضح النائب أن مجلس الشعب كان يجب عليه وفقا للمادة 380 من لائحة المجلس أن يسرع بإحالة الموضوع للجنة الشئون الدستورية، بعد أن تم إبلاغه بالحكم بثلاثة أيام بحيث تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية القانونية والدستورية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس يعرض فى أول جلسة تالية لعمل تقرير يعرض على رئيس المجلس. وتساءل زهران: لماذا لم يعرض الأمر حتى الآن، رغم نشر الحكم، وهل هناك إجراء رسمى داخل المجلس، أو مانع يحول دون تنفيذ إسقاط العضوية الفورية؟ وذكر النائب أنه تم إسقاط العضوية عن 48 نائبا منذ عام 1924وحتى عام 2010، صدرت ضدهم أحكام جنائية، ومن أشهرهم نواب المخدرات والقروض والقتل، ولم يثبت فى جميع هذه الحالات أنه تم إرجاء نظر حكم صدر بحق أحد الاعضاء لحين نظر النقض أو لأى سبب آخر. وطالب النائب بسرعة إسقاط العضوية عن هانى سرور حفاظا على هيبة المجلس ومكانته فى نفوس المصريين، حتى لا يوجه لنا جميعا تهمة من الرأى العام بأننا لانعمل وفقا لقاعدة واحدة وبمعيار واحد يطبق على الجميع بلا استثناء. وأكد زهران أن نفس الأمر ينسحب على نائب الشورى هشام طلعت مصطفى الذى صدر ضده حكم بالإعدام على جريمة قتل من محكمة جنايات القاهرة، ولم تسقط عضويته حتى الآن من مجلس الشورى.
