لماذا تغيرت مناهج التعليم 9 مرات فى 22 عاماً.. ولماذا أصبحت مناهج الحكومة غير صالحة للاستهلاك وضاعت هوية التعليم الأزهرى وانتصرت المدارس الأجنبية

قضية التعليم المسكوت عنها فى مصر.. من نحن.. وماذا نريد؟

حدثان شهدتهما وزارة التربية والتعليم فى أسبوع واحد، وإن بديا منفصلين إلا أن العلاقة بينهما شديدة الارتباط.. الحدث الأول هو تشكيل الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم لجانا من خبراء الوزارة ومستشارى المواد لوضع 24 منهجا دراسيا جديدا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا لخطة تطوير المناهج، أما الثانى فكان صدور تقرير رسمى من لجان فحص المناهج بالوزارة، يؤكد وجود عيوب علمية خطيرة بمناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية وعدم قدرة طلاب المدارس على استيعابها حتى بعد تغيير الوزير لها العام الماضى.. الحدثان فصلت بينهما أيام قليلة إلا أنهما يفتحان بابا لعدة تساؤلات خلف العنوان البراق «تطوير مناهج التربية والتعليم»، وهى من نحن ؟ وماذا نريد ؟.. ما هى مناهجنا الحالية؟ وكيف يتم تطويرها ؟ وهل تطويرها يصل بنا إلى نتيجة؟..
المناهج الدراسية، هى المعبر الوحيد للوصول إلى الجامعة.. وبها تتعلق مصائر17 مليون طالب، تجمع بين الشىء ونقيضه، فبرغم أن المعدل العالمى لتطوير المناهج هو من 5 إلى 7 سنوات، إلا أن الدكتور يسرى عفيفى، رئيس مركز تطوير المناهج، هو أول من يعترف بمخالفة الوزارة لهذا المعدل بقوله: «قمنا بتغيير مناهج الابتدائية فى 2007 - 2008 ثم عدلناها فى العام الدراسى التالى مع مناهج المرحلة الإعدادية والسنة القادمة أيضا سنغيرها للمرة الثالثة، لكننا لم نقترب أبدا من المرحلة الثانوية»، إذن المسئول الأول عن تغيير المناهج فى مصر يقر بوجود تخبط واضح فى تطوير المناهج، وفى كلتا الحالتين - التغيير أو البقاء - تبقى المحصلة هى الفشل، ويكفى حجم شكاوى طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى من صعوبة المناهج الجديدة وأن القديمة كانت أفضل، أما المناهج التى بقيت دون تعديل فيكفى للدلالة على انتهاء صلاحيتها الإشارة إلى أن 7 من أوائل الثانوية لعام 2005 رسبوا بعد التحاقهم بكليات القمة وبعضهم قام بتحويل أوراقه من كليات القمة إلى كليات لا تتناسب ومجموعهم.
فشل المناهج يغرى بالبحث عن واضعيها.. فبرغم أن الجهة المخول لها تلك المهمة، هى المركز القومى لتطوير المناهج، فإن الوزير هو صاحب القرار الأول بهذا الشأن كما يقول خبير المناهج محمد السيد إسماعيل، حيث يقوم بتشكيل لجنة من أساتذة كليات التربية وخبراء المناهج ومستشارى المواد بالوزارة، وأعضاء من المركز القومى للامتحانات ومركز البحوث التربوية بجانب مركز تطوير المناهج.. ومهمة تلك اللجنة وضع القواعد العامة للكتاب الذى ينتقل بعد ذلك عن طريق مناقصة لدور النشر الخاصة التى تتولى عملية التأليف والطبع حتى يصل الكتاب إلى يد الطالب.
عملية تطوير المناهج التى تستغرق وقتا يصل إلى 7 أشهر وتتكلف مئات الملايين يصفها الدكتور حامد عمار، شيخ التربويين، بأنها إهدار للمال العام ليس فقط لسوء المناهج وإنما لأن الوزارة تكتفى بإقرار كتاب جديد وتغفل تدريب المعلمين على طرق تدريسه، والشاهد هنا قرار الوزير يسرى الجمل بتخصيص إجازة نصف العام الحالى لتدريب المعلمين على المناهج الجديدة بعد أن عجزوا عن تدريسها للطلاب فى النصف الأول من العام الدراسى، وما تبع ذلك من توجيه اتهام للوزير بإهدار 200 مليون جنيه على كتب غير صالحة.
الحديث عن إخفاق المناهج الدراسية مرتبط بعنصر آخر غير عدم تدريب المعلمين، وهو فقدان وزارة التربية والتعليم سيطرتها على المناهج بحسب الدكتور حامد عمار، والذى يستطرد: «يكفى النظر إلى اختلاف مناهج المدارس الدولية فى مصر من واحدة لأخرى لمعرفة إلى أى مدى خرجت قصة المناهج من تحت يد الوزارة».. فبرغم أن التراخيص الممنوحة من الوزارة لإنشاء المدارس الأجنبية فى مصر تقضى بوجوب تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والتربية القومية لجميع الطلاب سواء كانوا مصريين أو وافدين، إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على أرض الواقع، وهو ما أفرز أشكالا عدة من المناهج استدعت كما يقول محمود جوهر من إدارة التعليم الخاص بالوزارة- إنشاء جهة خاصة بها داخل التربية والتعليم تحت مسمى «إدارة تراخيص الأجانب» تحاول تقنين تلك المناهج لكنها فى الغالب تخفق نظرا لامتلاك أصحاب تلك المدارس مالا ونفوذا، يدفعهم لعدم الانصياع لأوامر الوزارة.
فعلى سبيل المثال تدرس المدرسة البريطانية الدولية المناهج البريطانية ولا تقر من التاريخ المصرى سوى حقبة القدماء المصريين وفى سنة واحدة فقط هى الصف الثالث الابتدائى، بينما يدرس طلابها تاريخ اليونانيين القدماء بالتفصيل حتى الصف السادس الابتدائى ليدرسوا بعدها تاريخ الحروب العالمية، أما منهج الجغرافيا فيركز مثلا فى الصف السادس على تدريس الطلاب تضاريس الدول التى كانت واقعة تحت احتلال الامبراطورية البريطانية، المدرسة تعتمد اللغة الإنجليزية والفرنسية فى الدراسة ولا تدرس اللغة العربية والتربية الدينية، وتفتخر المدرسة بأن طاقم التدريس والإدارة يتم استيرادهم من المملكة المتحدة رغم تعارض ذلك مع القرار الوزارى11 الصادر فى 23 يناير 2007 الذى يقضى بأنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأجانب فى أى مدرسة دولية على 10 % من أعضاء هيئة التدريس بها.
تنوع المناهج لا ينتهى، ففى مدارس نارمر الأمريكية يدرس الطلاب المناهج الأمريكية على يد مدرسين أمريكان، أما دراسة اللغة العربية والدين فاختيارية فى إطار ما وصفته المدرسة ببرنامج «التعريف بالثقافة المصرية».. وتلك المدارس السابقة ليست سوى نموذج ل 57 مدرسة دولية فى مصر طبقاً لبيانات الإدارة العامة للتعليم الخاص.
الأمثلة الثلاثة السابقة أكدت اتهام حامد عمار وزارة التربية والتعليم بالمشاركة فى هدم الهوية لدى طلاب هذه المدارس، لأنها لم تستخدم سلطاتها فى فرض مناهج مصرية عليها «لا أقول بإلغاء المناهج الأجنبية وإنما أتحدث عن تطويعها أولا بما يتوافق مع بيئتنا ومجتمعنا حتى لا تخرج للمجتمع فئات متباينة كليا فى طريقة التفكير».. هذا الرأى لا تتبناه الوزارة التى تبرر عجزها عن تحديد أنواع المناهج -كما يقول محمد السيد إسماعيل خبير المناهج بالوزارة- بأنه لا ضرر من تعددها طالما أنها تخضع لإدارة التعليم الخاص بالوزارة قبل اعتمادها، وهو ما لا يحدث بدليل أن مدرسة الرحاب البريطانية أقرت عددا من كتب اللغة الإنجليزية العام الحالى دون الرجوع للوزارة ثم أرسلت طلبا بإقرارها بعد مرور منتصف العام.
طالب التعليم الأزهرى يتلقى فكرا مختلفا عن أقرانه فى أنواع التعليم الأخرى، فهو يدرس الفقه والتفسير والحديث وعلوم القرآن والتوحيد وعلم العروض، «لا اعتراض على دراسة تلك العلوم الشرعية لكن قطاع التعليم الأزهرى يخضع فى إطاره العام لقوانين وزارة التربية والتعليم التى تطلب على سبيل المثال تدريس مواد التربية القومية والتاريخ المصرى القديم فى حين أننا نلاحظ غيابها من مائدة التعليم الأزهرى»، تطوير المناهج هواية كل وزير للتربية والتعليم منذ فصلها عن التعليم العالى فى 1987.. فكل وزير يحاول صنع نقطة محسوبة فى تاريخه كما يفسر د. أيمن حبيب، الخبير التربوى، قائلا: كل وزير يأتى لديه عقيدة بأن تطوير التعليم يعنى بالضرورة تغيير المناهج، وقد لا يكون التغيير لعيب فى حد ذاته إنما العيب فى السرعة الفائقة التى يجرى بها تطوير مناهج التربية والتعليم حتى أنها تبدلت 9 مرات فى 22 عاما، عقد خلالها العديد من مؤتمرات التطوير التى استهدفت فى معظمها جزئية المناهج، كل هذا بخلاف الاستجوابات البرلمانية وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين كان وقودها الأساسى هو المناهج الدراسية، والنتيجة النهائية خروج توصيات من لجنة فحص المناهج الجديدة للوزير تحذره من الإقدام على تغيير مناهج العام القادم أو الذى يليه، ليظل عقل الطالب هو الضحية الوحيدة لمشاريع التطوير لمناهج تعليمية لا تعرف حتى الآن طريقها.
لمعلوماتك...
◄200 مليون جنيه تم اتهام الوزير بإهدارها على كتب غير صالحة
◄6 عدد الوزراء الذين تولوا مسئولية التربية والتعليم بعد فصلها عن التعليم العالى