الموازنة التقشفية تضع "مرسى" فى مأزق وتشكل تحدياًَ أمام "النهضة"

اعتبر الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسى "الموازنة العامة" الجديدة، السلاح القوى فى تحقيق مشروع النهضة الذى يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% إلى 7 %، إلا أن الإعلان الدستورى المكمل وانتزاع السلطة التشريعية من مجلس الشعب، أفقد مرسى السيطرة على أول موازنة يتم اعتمادها فى عهده، ويقف "مكتوف الأيدى" يشاهد من بعيد عرقلة مشروعه الرئاسى باعتماد موازنة جديدة قد تطيل من تحقيق طموحاته الاقتصادية، ولا يستطع فعل شىء سواء الانتظار للعام المقبل لإعداد موازنة جديدة قد تنقذه من "تيار الغضب الشعبى" الذى لا ينتظر ويدقق فى حسابه لوعود وبرنامج "الرئيس المنتخب".
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن إقرار الموازنة لعام كامل على الرئيس سيفقده من صلاحياته ويجعله بمثابة رئيس للوزراء وليس رئيسا، منتقدين تمسك المجلس العسكرى بأن يكون المسئول عن ميزانية الدولة مؤكدًا أن ذلك ليس من صلاحياته بل من صلاحيات الرئيس المنتخب.
قالت الدكتورة أمنية حلمى، الخبيرة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الموازنة الحالية لا يحاسب عليها الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، وذلك لأنه لم يرها حتى الآن، لافتة إلى أن القانون منح الصلاحية للمجلس العسكرى فى حالة عدم انعقاد البرلمان أو حله، وبالتالى من الطبيعى أن يقوم المجلس العسكرى بإقرار الموازنة العامة، ولكن لا يمكن مساءلته عليها ولكن من الطبيعى أنها تعرقل بعض مساعيه لتحقيق برنامجه "مشروع النهضة" على الأقل خلال العام الأول لرئاسته.
على سبيل المثال فإن مشروع النهضة يتضمن توفير 10 ملايين فرصة عمل حتى يمكن تحقيق نسبة نمو اقتصادى فى حدود 7‏%، لأن تحسين إدارة الموارد البشرية والطبيعية هو أفضل الطرق للوصول بالنمو الاقتصادى إلى مستويات مرتفعة، وذلك على حسب ما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فيمكن أن عدم تحكم الرئيس فى الموازنة تجعله غير متحكم فى دخول موظفين جدد إلى أبواب الموازنة العامة، مما يعرقل تحقيقه هذا الهدف وذلك على الأقل فى العام الأول له.
ومن جانبه قال أحمد الغندور، الخبير الاقتصادى والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إجبار الرئيس محمد مرسى على إقرار الموازنة العامة للدولة لعام مقبل أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أن الشعب المصرى سيقوم بالحكم على أدائه خلال العام الأول من توليه الرئاسة.
وانتقد الغندور تمسك المجلس العسكرى بإقرار موازنة الدولة، مؤكدًا أن ذلك ليس من صلاحياته ولكنها من صلاحيات الرئيس المنتخب، مضيفاً أن هناك ارتباطا كبيرا بين الإصلاح الاقتصادى والعملية الديمقراطية، بدليل تحقيق البورصة المصرية لمكاسب مرتفعة فور إعلان الرئيس القادم، مشيرًا إلى أن هناك شركات سياحية تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات بالبحر الأحمر وشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.
وتأتى موازنة العام المالى 2012 – 2013 والتى بدأت فى السريان فى مستهل الشهر الجارى، كأول موازنة فى ولاية الرئيس الجديد المنتخب الدكتور محمد مرسى، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يملك الأحقية فى إقرارها فى ظل عدم وجود مجلس شعب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحله، ويعتمدها المجلس العسكرى رغم تولى مرسى الرئاسة، وذلك لعدم امتلاكه سلطة التشريع وفقا للإعلان الدستورى المكمل الذى سلب الرئيس معظم الصلاحيات.