العجز والدين وتحسين مستوى المعيشة والبطالة.. عثرات على طريق رئيس الجمهورية

آمال عريضة ينتظر قطاع عريض من الشعب تحقيقها من الرئيس المنتخب بعد الثورة، محمد مرسى، معظمها ينصب فى تحسين مستوى المعيشة، بزيادة الدخل ورفع مستوى الأجور، والقضاء على البطالة، إلا أن هذه الآمال تمثل تحديات أمام الرئيس فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

العجز والدين أمراض مزمنة

«زيادة عجز الموازنة، وارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات مع انخفاض معدل النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات البطالة، تعد أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه الرئيس الجديد» تبعا لما ذكرته ريهام الدسوقى الخبير الاقتصادى.

ويقدر حجم الدين العام المحلى ب1.067 تريليون جنيه حتى نهاية مارس الماضى، بنسبة 68% من الناتج المحلى، أما الدين الخارجى فإن آخر بيانات متاحة عنه فى تقارير وزارة المالية تشير إلى بلوغه 33.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى. وتقدر نسبة العجز فى موازنة العام المالى الحالى ب 9.8%، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.6% بنهاية العام المالى القادم بحسب تقديرات الحكومة، التى تتوقع أن يصل النمو للعام المالى الحالى إلى ما بين 2 2.5%. وقد بلغ النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام الحالى، يناير مارس، 5.2%.

ويستهدف برنامج الرئيس المنتخب محمد مرسى خفض الدين العام الداخلى والخارجى بمعدل 15٪ سنويا، بما يتيح فرصة أكبر للتوسع فى الإنفاق الحكومى على مشروعات التنمية والتطوير، كما يهدف برنامج الرئيس إلى سد العجز فى ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن بنهاية 2016.

ويرى محمد عبد العزيز حجازى أستاذ المالية بالجامعة الأمريكية أن ترشيد العجز المقدر ب150 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد من الممكن أن يحدث إذا تم عمل إدارة متخصصة داخل وزارة المالية تكون مهمتها إدارة بنود الصرف فى الموازنة بالنسبة لجميع الهيئات والوزارات.

البطالة تحدٍ حقيقى

ويتفق العديد من الخبراء على أن البطالة أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الرئيس الحالى نظرا لخطورة هذا الملف، والذى كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير. ويقول حجازى إنه من الممكن معالجة هذا الملف من خلال إعادة إحياء دور الدولة من جديد وإقامة مشروعات تنموية جديدة بمشاركة البنوك والصندوق الاجتماعى تساهم فى زيادة معدل التشغيل.

ويستهدف برنامج الرئيس خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7٪ بحلول عام 2016، ويقترح لحل هذه المشكلة على المدى القصير إنشاء صندوق قومى لمنح إعانة بطالة للمتعطلين، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال مشروع قانون ينظم هذا الأمر.

وترى نجلاء الأهوانى، استاذ الاقتصاد، أن تحقيق معدل نمو مرتفع وإعادة دوران النشاط الاقتصادى لن يأتى إلا من خلال إعادة تشغيل المصانع التى تعطلت عن العمل، والتى يقدر عددها ب1700 مصنع.

عدالة اجتماعية

تحسين مستوى المعيشة الهدف الذى تتطلع إليه أغلب فئات الشعب المصرى بعد تحقيق الثورة، سيكون على رأس المطالب أمام الرئيس. وتعتبر نجلاء الأهوانى، أن زيادة مستوى معيشة المواطنين سيضمن حدوث استقرار اجتماعى ويقلل من الإضرابات والاحتجاجات الفئوية.

يقول حجازى إن جزءا من رفع مستوى المعيشة يمكن تحقيقه من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن يتم تمويله من الموازنة بجانب الصناديق الخاصة حتى لا تتحمل الموازنة أعباء كبيرة.

ويضع برنامج الرئيس ضمن أهدافه تحقيق العدالة الاجتماعية، ويرى أن تحقيقه سيأتى من خلال إعادة هيكلة الأجور فى مصر حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية، من خلال تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور، مع اقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم، وتغيير هيكل الأجور الحالى بما يجعل الأجور الأساسية هى عماد الرواتب، وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.