أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2016/2017 على أن يكون الدور الأكبر فى تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص . وقال عثمان إن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه فى 2016/2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنوياحسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة السنوية ال12 للاعلام الاقتصادى التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى العين السخنة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين وتختتم فعالياتها اليوم السبت تحت عنوان "دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى" . وأضاف عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التى تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية. وأشار الوزير إلى أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أى استثمار، علاوة على تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة فى حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات. وكشف عن أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوى إلى ما يعادله فى دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016/2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا. ونوه عثمان بأن الارتفاع المطرد فى حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلى يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الذى تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط. ونصح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية القطاع العائلى فى مصر بعدم الاعتماد على عوائد مدخراتهم فى البنوك كمصادر للدخل، مطالبا هذا القطاع الكبير الذى تشكل مدخراته نحو أقل من ربع الناتج المحلى الإجمالى بالاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر إيجابية عليهم وعلى الاقتصاد ككل. وأكد أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وإرضائه ويجب على المواطن الاقتناع بأن الحكومة تعمل لمصلحته ولديها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العناية بفئات محدودى الدخل والفقراء. وأوضح الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع من شأنه أن ينعكس على مستوى دخل الفرد وتحقيق أفضل أسلوب لتوزيع الدخول يتطلب الارتفاع بمستوى حجم الاستثمارات إلى نسبة تتراوح ما بين 23 إلى 25% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بعدما كانت قد تراجعت إلى معدلات 19% بعد الأزمة العالمية. ورأى أن تعظيم معدل النمو الاقتصادى لدولة يتطلب التركيز بشكل أكبر على الارتقاء وزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية وزيادة معدل النمو فيه إلى 10% على الأقل، فضلا عن تحقيق نمو متسارع فى قطاعات استراتيجية أخرى مثل الطرق والموانىء والاتصالات والخدمات المالية. وأشار عثمان إلى أن الحكومة تضع قضية الفقر نصاب عينها، وأن تحقيق زيادة فى معدلات النمو يؤدى بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات الفقر وهو ما حدث بالفعل فى السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من 21% إلى 17% بنهاية 2008. ولفت إلى أن تحقيق النمو ينعكس على زيادة الدخل العام الحكومى والخاص للأفراد ويؤدى إلى زيادة فرص العمل والدخول والارتفاع بمستوى الدخول والإنفاق وبالتالى زيادة الإنتاجية ما سينتج عنه فى النهائية عدالة أفضل فى التوزيع للدخول، كما أن تحسين مستوى الأجور مرتبط بارتفاع الإنتاجية ومستوى دخل الفرد المرتبط بدوره بالنمو الاقتصادى المحقق.
