أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2016/2017 على أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص. وقال عثمان إن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه في 2016/2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليًا بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنويًا. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة السنوية ال12 للإعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في العين السحنة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين وتختتم فعالياتها، اليوم السبت، تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري". وأضاف عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع، أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية. وأشار الوزير إلى أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أي استثمار، علاوة على تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات. وكشف عن أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلى ما يعادله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016/2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليًا. ونوه عثمان بأن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلي يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط. ونصح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية القطاع العائلي في مصر بعدم الاعتماد على عوائد مدخراتهم في البنوك كمصادر للدخل، مطالبًا هذا القطاع الكبير الذي تشكل مدخراته نحو أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي بالاستثمار، وهو ما سينعكس بشكل أكثر إيجابية عليهم وعلى الاقتصاد ككل. وأوضح الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع من شأنه أن ينعكس على مستوى دخل الفرد وتحقيق أفضل أسلوب لتوزيع الدخول يتطلب الارتفاع بمستوى حجم الاستثمارات إلى نسبة تتراوح ما بين 23 إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعدما كانت قد تراجعت إلى معدلات 19% بعد الأزمة العالمية. وأشار عثمان إلى أن الحكومة تضع قضية الفقر نصاب عينها، وأن تحقيق زيادة في معدلات النمو يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات الفقر، وهو ما حدث بالفعل في السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من 21% إلى 17% بنهاية 2008.
