‏500‏ مليار جنيه‏..‏ استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين‏7‏ و‏8%‏ بحلول عام‏2017/2016‏ علي أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف علي القطاع الخاص
وقال عثمان إن الوصول بالنمو إلي هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلي نحو‏500‏ مليار جنيه في‏2017/2016‏ مقارنة مع‏96‏ مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد علي‏100‏ مليار جنيه سنويا‏.‏
وأضاف عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف علي أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق‏,‏ علاوة علي تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة‏,‏ فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أي استثمار‏,‏ علاوة علي تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود‏5%‏ وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات‏.‏
وكشف عن أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلي ما يعادله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلي‏15‏ ألف دولار بحلول عام‏2017/2016‏ مقابل‏3‏ آلاف دولار حاليا‏.‏
ونوه عثمان بأن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدي القطاع العائلي يشير إلي توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل إلي‏176‏ مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلي‏29‏ مليار جنيه فقط‏.‏
ونصح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية القطاع العائلي في مصر بعدم الاعتماد علي عوائد مدخراتهم في البنوك كمصادر للدخل‏,‏ مطالبا هذا القطاع الكبير الذي تشكل مدخراته نحو أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي بالاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر إيجابية عليهم وعلي الاقتصاد ككل‏.‏
وأكد أن الحكومة تسعي لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وإرضائه ويجب علي المواطن الاقتناع بأن الحكومة تعمل لمصلحته ولديها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العناية بفئات محدودي الدخل والفقراء‏.‏
وأوضح الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع من شأنه أن ينعكس علي مستوي دخل الفرد وتحقيق أفضل أسلوب لتوزيع الدخول يتطلب الارتفاع بمستوي حجم الاستثمارات إلي نسبة تتراوح ما بين‏23‏ و‏25%‏ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعدما كانت قد تراجعت إلي معدلات‏19%‏ بعد الأزمة العالمية‏.‏
ورأي أن تعظيم معدل النمو الاقتصادي لدولة يتطلب التركيز بشكل أكبر علي الارتقاء وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة معدل النمو فيه إلي‏10%‏ علي الأقل‏,‏ فضلا عن تحقيق نمو متسارع في قطاعات استراتيجية أخري مثل الطرق والموانئ والاتصالات والخدمات المالية‏.‏
وأشار عثمان إلي أن الحكومة تضع قضية الفقر نصب عينها‏,‏ وأن تحقيق زيادة في معدلات النمو يؤدي بطبيعة الحال إلي تراجع معدلات الفقر وهو ما حدث بالفعل في السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من‏21%‏ إلي‏17%‏ بنهاية‏2008.‏
ولفت إلي أن تحقيق النمو ينعكس علي زيادة الدخل العام الحكومي والخاص للأفراد ويؤدي إلي زيادة فرص العمل والدخول والارتفاع بمستوي الدخول والإنفاق وبالتالي زيادة الإنتاجية ما ستنتج عنه في النهاية عدالة أفضل في التوزيع للدخول‏,‏ كما أن تحسين مستوي الأجور مرتبط بارتفاع الإنتاجية ومستوي دخل الفرد المرتبط بدوره بالنمو الاقتصادي المحقق‏.‏