خلال 6 سنوات عثمان: نستهدف زيادة متوسط دخل الفرد إلي 7 آلاف جنيه شهرياً أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلي 8% بحلول عام 2016/2017 علي أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف علي القطاع الخاص .وقال عثمان إن الوصول بالنمو إلي هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلي نحو 500 مليار جنيه في 2016/2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد علي 100 مليار جنيه سنويا.جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة السنوية ال 12 للاعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في العين السخنة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين اتختتمت فعالياتها أمس السبت تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري" .وأضاف عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف علي أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة علي تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.وأشار الوزير إلي أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أي استثمار، علاوة علي تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات.وكشف عن أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلي ما يعادله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلي 15 ألف دولار أي ما يزيد علي 86 ألف جنيه سنوياً و7 آلاف جنيه شهرياً بحلول عام 2016/2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا.