أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعي لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وارضائه ولديها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العناية بفئات محدودي الدخل والفقراء.. موضحا أنه لا يمكن تصور أن الحكومة تعمل ضد مصلحة المواطن ولكن كل قرار اقتصادي أو سياسي له انعكاسات علي مستوي المعيشة وبالتالي لا يمكن تحقيق ما يسمي بالإدارة الاقتصادية الرشيدة. وكشف عثمان عن ان الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 و8% بحلول عام 2016/2017 علي أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف علي القطاع الخاص.. مضيفا خلال مشاركته في الندوة السنوية الثانية عشرة للإعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين والتي اختتمت فعالياتها أمس ان الوصول بالنمو إلي هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلي نحو 500 مليار جنيه بحلول عام 2016/2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة سنوية حوالي 100 مليار جنيه سنويا. وأكد عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف علي أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة علي تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية. وأشار أيضا إلي أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أي استثمار، علاوة علي تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات. ونوه إلي أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدي القطاع العائلي يشير إلي توافر السيولة الكافية لانجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل إلي 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلي 29 مليار جنيه فقط. ونصح وزير التنمية الاقتصادية القطاع العائلي في مصر بعدم الاعتماد علي عوائد مدخراتهم في البنوك كمصادر للدخل مطالبا هذا القطاع الكبير الذي تشكل مدخراته نحو أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي بالاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر ايجابية عليهم وعلي الاقتصاد ككل. وكشف عن أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلي ما يعادله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلي 15 ألف دولار بحلول عام 2016/2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا. وأوضح الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع من شأنه أن ينعكس علي مستوي دخل الفرد وتحقيق أفضل اسلوب لتوزيع الدخول يتطلب الارتفاع بمستوي حجم الاستثمارات إلي نسبة تتراوح ما بين 23 و25% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بعدما كانت قد تراجعت إلي معدلات 19% بعد الازمة العالمية. ورأي أن تعظيم معدل النمو الاقتصادي لدولة يتطلب التركيز بشكل أكبر علي الارتقاء وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة معدل النمو فيه إلي 10% علي الأقل فضلا عن تحقيق نمو متسارع في قطاعات استراتيجية أخري مثل الطرق والموانئ والاتصالات والخدمات المالية. وأكد عثمان أن الحكومة تضع قضية الفقر نصب عينيها وأن تحقيق زيادة في معدلات النمو يؤدي بطبيعة الحال إلي تراجع معدلات الفقر وهو ما حدث بالفعل في السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من 21% إلي 17% بنهاية 2008. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين أن تعنت الحكومة في عدم بيع بنك القاهرة لانخفاض السعر المعروض عن سعر التقييم بنسبة لا تذكر أضاع علي الحكومة الفرصة الذهبية لبيع بنك القاهرة وهو العرض الذي لن يتكرر خلال السنوات القادمة.. مؤكدا أن التدخل السياسي في شركات قطاع الأعمال لاهداف سياسية هو ما افسدها وعقبة حقيقية أمام تطورها. وأوضح عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق أن الحكومة أجبرت علي ايقاف برنامج الخصخصة بعد أن دخلت في غيبوبة منذ بداية الأزمة المالية العالمية وكذلك بعد ما أثير حول صفقة عمر افندي.. مطالبا الحكومة بالعودة إلي قطار الخصخصة مرة أخري لأنه لا بديل عنها خلال السنوات القادمة خاصة في القطاعات الخدمية. وتساءلت الدكتورة شيرين الشواربي ماذا ستفعل الأجيال القادمة اذا كانت الحكومة كما بدأت الخصخصة بحماس شديد أوقفته أيضا بحماس شديد.. مؤكدة أن ما يحدث الآن في بعض الشركات الحكومية من بيع الأصول لتمويل الأجور هو كارثة بكل المقاييس ويجب إعادة النظر فيه.
