أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن تحقيق التنمية شرط أساسي لتحقيق العدالة فى التنمية وأن هناك علاقة طردية بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادى وتراجع مستوى الفقر موضحا أن معدل الفقراء تراجع من 21% عام 2005 الى 19% عام 2007 بالتوازى مع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 7% قبل الازمة المالية العالميةالاخيرة . وذكرت وكاله "أنباء الشرق الاوسط " إن نصيب الفقراء فى مصر من الدخل القومى حقق زيادة خلال عام 2007 مقارنة ببعض الدول المتقدمة مشيرا الى أنه وفقا لتقرير أخير للبنك الدولى بلغ نصيب أفقر 20% من السكان 9ر8% من الدخل القومى مقارنة ب 2ر7 % بفرنسا 5ر8 % فى المانيا 5ر6 % فى إيطاليا وأضاف فى منتدى سياسيات العقد الاجتماعى الجديد"نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية"اليوم أنه وفقا لبحث الدخل والانفاق الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام "2008/ 2009 "، فقد زادت حصة الطبقة المتوسطة من الدخل القومى.من 55% عام 2005 إلى62% حاليا . وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن إنشاء مرصد العدالة الاجتماعية من خلال مركز العقد الاجتماعى الذى يتم اطلاقه اليوم هو استمرار لتدعيم فلسفة التنمية البشرية من مجرد تحقيق النمو الاقتصادى إلى تنمية أكثر شمولا مشيرا إلى أن مشكلة مصر ليست فى سوء توزيع الدخل أو عدم عدالة التنمية ولكن المشكلة تكمن فى تحقيق التنمية حيث لامجال لتحقيق عدالة التنمية دون تحقيق تنمية . من جانبه أوضح الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار فى مناسبة إطلاق مرصد العدالة الاجتماعية من خلال مركز العقد الإجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء أن النمو الاقتصادي لايمثل قيمة حقيقية إلا إذا شعر به المواطن وترك أثرا فى حياته . وقال انه بالامكان تحقيق نقلة نوعية بين الحكومة وأطراف المجتمع المختلفة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص مشيرا إلى أن الحكومة لايمكن أن تكون بمعزل عن المواطن فى ظل اعلام مفتوح ولايمكن احتكار اية معلومات بما يؤكد أهمية الشفافية والقيام بالمبادرات وتقديم الايضاحات للسياسات لتعزيزالثقة فى برامج الاصلاح. وقالت الدكتورة هبه الليثى الخبير الاقتصادى إن مرصد عدالة التنمية يهدف إلى رصد ومتابعة الفقر من منظور الحرمان من ثمار التنمية بالإضافة إلى الأهداف الإنمائية للألفية كما يهدف إلى رصد ومتابعة مؤشرات الحوكمة وكذلك التدخلات التى تقوم بها الحكومة للحد من الفقر ومتابعة وتقييم السياسات المالية ورصد أثر الإنفاق العام فى مكافحة الفقر ومساندة الفقراء وأوضحت أن المرصد يهدف الى تحليل بيانات ومؤشرات الفقر والذى يتضمن مؤشرات التنمية عن طريق الدراسات والابحاث وعرضها فى شكل موجز للسياسات كما يهدف إلى بناء قدارت المعنيين بالتنمية من باحثيين وعاملين بالقطاع المدنى والقطاع الخاص والحكومى فى رصد وتحليل بيانات مؤشرات الفقر. وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مكونة من ممثللين لبعض الوزرات المعنية بوضع السياسات العامة ذات الأثر على مستوى معيشة الأفراد بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى القطاع الخاص والهيئات المانحة والمتخصصين ومراكز الأبحاثوعقب الدكتور سلطان ابو على وزير الاقتصاد الاسبق موضحا أن تحديد مفهوم العدالة واسع وهى مهمة قد تكون صعبة على المرصد الجديد وقال انه لابد أن يكون هناك عدالة فى تحمل أعباء وتكاليف التنمية عبر الاجيال المختلفة مطالبا بأن يكون هناك عدالة فى توزيع الثروة وفى فرص التوظف والتعليم والحصول على السلع والخدمات على أساس الكفاءة . وشدد الدكتور ابراهيم العيسوى الاستاذ بمعهد التخطيط القومى على الاهتمام بالعدالة بين الاجيال وتحقيق التنمية المستدامة ولفت الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى إلى أهمية تحقيق العدالة من مدخلي التعليم والصحة منوها إلى تحديات التمويل فى التعليم والتى تبلغ فقط حوالى 3% من الناتج المحلى بينما تصل فى دول اخرى إلى 7 و8 % . كما أكد الدكتور مصطفى السعيد وزيرالاقتصاد الاسبق على أهمية عدالة الاجور مشير إلى أن هناك تفاوتا كبير بين الحد الادنى والاقصى تصل من واحد إلى ألف
