وزير التنمية الاقتصادية يتوقع تراجع النمو إلى 5٪ بسبب الأزمة المالية وانخفاض معدل الفقر إلى 19٪

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تراجع معدل النمو إلى ما بين 5٪ و5.5٪ «فى أفضل الأحوال» بعد أن تجاوز 7٪ العام المالى الماضى تأثراً بالأزمة المالية.
وقال إن متوسط معدل التضخم سيتراجع إلى 10٪ نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً وذلك خلال الفترة بين يناير ويونيو المقبل 2009.
وأضاف عثمان خلال مؤتمر عقده مساء أمس الأول بمركز معلومات مجلس الوزراء أن النمو الاقتصادى المرتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان من الممكن أن يؤدى إلى تحقيق انخفاض كبير فى معدلات الفقر بأربع أو خمس نقاط مئوية تقريباً لولا ما شهدته هذه الفترة من ارتفاع كبير فى معدلات التضخم خاصة أسعار الغذاء.
وتوقع عثمان تراجع معدل التضخم من 15٪ إلى أقل من 10٪ خلال نصف العام المقبل بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة.
وشدد على أن الحكومة سوف تتخذ سياسات تعوض الانخفاض المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين إلى أقل من 5٪.
وكشف أن 20٪ من الشعب المصرى يعيشون على 164 جنيهاً فى الشهر، مشيراً إلى تراجع معدل الفقر إلى 18.9٪ بعد أن كان 23٪ وذلك خلال الفترة بين فبراير 2005 و2008.
وكشف تقرير عرضه الوزير أنه من واقع بحوث الدخل والإنفاق الأخيرة فإن حوالى 70٪ من السكان تحركوا بعد خط الفقر نتيجة معدلات النمو المتسارعة بالإضافة إلى أن نصف من كانوا فقراء بمعدل 10٪ من السكان خلال عام 2005 ظلوا على أحوالهم خلال 2008 فى مقابل 10٪ ارتفع مستوى استهلاكهم بالمعدل نفسه 10٪.
وقالت الدكتورة شيرين الشايب عضو البنك الدولى إن العلاقة ضعيفة بين التشغيل وخفض معدل الفقر وإن ارتفاع معدل النمو ساهم فى توفير فرص عمل لحوالى 3 ملايين مواطن بما ساهم فى تراجع معدل البطالة خلال فترة البحث إلى 9٪.
وتابعت أن زيادة معدل الأسعار وارتفاع التضخم أديا إلى الحد من الآثار الإيجابية لارتفاع النمو مما رفع تكلفة المعيشة بين الفقراء بنسبة 47٪ فتجاوزت معدل التضخم.
وعلق الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق على التقرير بقوله «لو كان الفقر رجلاً لقتلته» وأضاف: لو بلغ معدل النمو 3٪ خلال عام 2008/2009 «نعمل فرح».
وقال إن النمو شرط القضاء على الفقر مشيراً إلى ضرورة تبنى برامج تحقق نمواً وتستهدف الفقراء وتضمن عدالة التوزيع.
وطالب الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق بضرورة تحديد «حد الكفاية» للمواطن المصرى وذلك فى مختلف المناطق على اختلاف مستواها.
وتساءل الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن دور القطاع الزراعى فى تخفيض معدلات الفقر الفترة المقبلة وحذر من استمرار ارتفاع أسعار المنتجات خاصة الغذائية على المواطن المصرى فى ظل تراجعها عالمياً وقال «إذا ظلت الأسعار على مستواها فى مصر ستذبح الناس».