عثمان: الاقتصاد المصري عاد لوضعه الطبيعي

كتبت - مروة حامد :
أعلن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الرابع (أبريل-يونيو) والعام المالي 2009/2010 . أكد عثمان أن كافة المؤشرات تؤكّد على أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في معاودة النمو الاقتصادي المرتفع ليعود لوضعه الطبيعي، والتحسّن المضطرد في مستويات المعيشة..وذلك بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى مستوى 6% تقريباً خلال الربع الأخير من العام، وبذلك يرتفع المعدل المتوسط إلى 5.3% خلال العام بأكمله، وهو مايفوق التقديرات التى تمت أثناء الأزمة التى انخفضت خلالها الى 4% ،مشيرا الى أن كافة قطاعات النشاط الاقتصادى قد ساهمت فى عودة معدلات النمو إلى التصاعد ،وذلك بفضل عودة القطاعات الديناميكية المرتبطة بحركة التجارة الدولية إلى النمو بمعدلات جيّدة، وفى مقدّمتها الصناعة والسياحة ..الى جانب القطاعات المحلية (التشييد والبناء، التجارة الداخلية، النقل والتخزين، الخدمات) التى لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية خاصة بعد ثبات قيمة الاستثمارات الكلية خلال فترة الأزمة العالمية، وعادت إلى الزيادة بنسبة 18% خلال عام 09/2010 والتى تبلغ نحو 236 مليار جنيه، ولا تعود زيادة معدل الاستثمار إلى ارتفاع نصيب القطاع الخاص فى جملة الاستثمارات فقط والتى تقدر بنحو 140 مليار جنيه ، ولكن استمرار تزايد الاستثمارات العامة والتى تقدر بنحو 96 مليار جنيه خاصة استثمارات الحكومة التى بلغت أكثر من 51 مليار جنيه .
"عام سياسي ساخن"
وأبدى عثمان تخوفه من تراجع حجم الاستثمارات في ظل المناخ الاقتصادي والسياسي المتوتر في الفترة المقبلة نتيجة للعام السياسي الساخن في ظل وجود انتخابات مجلس الشعب والرئاسة ومايحيطها من اشاعات وتوترات مما يؤدى الى رد فعل سلبي من قبل المستثمرين.. مؤكدا الى انه اذا تم التراجع عن معدل 6% سيكون من الصعب الوصول إليه خلال عدة سنوات.
وقال عثمان ان من الأسباب الأساسية هو بعد استقرار معدلات البطالة حتى عام الأزمة عند مستوى 9.4% تقريباً..حيث بدأت في الاتجاه إلى الانخفاض مع تحسّن وتيرة النشاط الاقتصادي (الاستثمار والنمو) وتراجعت دون 9%.
بالإضافة الى القفزة الظاهرة في معدلات الغلاء بسبب أزمة الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث عادت معدلات التضخم إلى التراجع.
بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 23% فى شهور صيف العام الماضى، وانخفضت إلى أقل من 11% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى الحالى ..مشيرا الى أن الأسواق مازالت غير مستقرة نتيجة لتحكم قوى العرض والطلب.
وأكد عثمان أن الاقتصاد المصري خرج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر، فضلاً عن اتخاذ حزمة إجراءات وسياسات عامة محفّزة للنشاط الاقتصادي ومساندة لذوى الدخل المحدود وللفقراء التى ساعدت فى استمرار تحسّن معظم مؤشرات التنمية البشرية، ومحاصرة نسبة الفقر، رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادى، وحِدّة موجة الغلاء.