أول موازنة فى رئاسة مرسى خارج صلاحياته

تأتى موازنة العام المالى 2012 – 2013 كأول موازنة فى ولاية الرئيس الجديد المنتخب دكتور محمد مرسى، ولا يملك الأحقية فى إقرارها فى ظل عدم وجود مجلس شعب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحله، ويعتمدها المجلس العسكرى رغم تولى مرسى الرئاسة وذلك لعدم امتلاكه سلطة التشريع وفقا للإعلان الدستورى المكمل الذى سلب الرئيس معظم الصلاحيات.
وقد تلقى المجلس العسكرى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 -2013 من الحكومة، لإقرارها بشكل رسمى ونهائى خلال الأسبوع المقبل وقبل بدء العام المالى الجديد فى 1 يوليو المقبل.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن يقر المجلس العسكرى الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 خلال أيام لبدء العمل بها، اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك لأنه حل محل مجلس الشعب.
وأوضح مصدر حكومى، أن المجلس العسكرى لن يجرى أى تعديلات على الموازنة الجديدة، التى سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء من قبل فى صورتها النهائية، وأحالها لمجلس الشعب قبل حله، حيث تقرر أن يعتمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع الموازنة باعتباره أصبح مختصا بالسلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب وفقا للإعلان الدستورى المكمل.
وبلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة الجديدة نحو 635.4 مليار جنيه، مقارنه ب594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%.
وقدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه على العام المالى الحالى بنسبه نمو 8.8 % والإيرادات 393 مليار جنيه مقابل 349 ملياراً.
وتستحوذ الأجور على 26% من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه على ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3%، لمراعاة جميع الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفى، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من أول يوليو المقبل.
كما تمت مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة، والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تمت أيضاً مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وتقدر الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة ب28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 4.6%، وذلك فى ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالمياً، وليس بسبب خفض كمياتها.