بعد مشاورات طويلة احال مجلس الوزراء مساء امس مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2012/2013للبرلمان لمناقشتها وذلك باجمالى استخدامات نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8%. وتستحوذ الأجور على 26% من اجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 15.3% لمراعاة جميع الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفى وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من اول يوليو المقبل بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة والاخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات كما تم ايضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للاجور.
فى حين ان الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 4.6% وذلك فى ضوء تراجع اسعار تلك السلع عالميا وتصل فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من اجمالى المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلى او مستورد بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتى تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
بالنسبة لدعم المواد البترولية فإن مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ اقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
اما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعى وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الحالية.
وتصل فوائد القروض العامة تستحوذ على 25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة، حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 25.7%.
وفى سياق متصل أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة على دعم الفلاح المصري، حيث يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 العديد من البرامج لدعم القطاع الزراعى مثل دعم الأسمدة وتخصيص مبالغ مالية لشراء المحاصيل الأساسية بأسعار اعلى من الاسعار العالمية خاصة محصول القمح الاستراتيجى والذى أعدت وزارة مالية خطة لتدبير ما يتراوح بين 5 مليارات و 5.5 ومليار جنيه لشراء القمح المحلى دعما للفلاح المصرى وتشجيعا له على التوسع فى زراعته بجانب مخصصات دعم القطن المحلي.
وقال الوزير إنه تماشيا مع هذه السياسة فقد اتاحت وزارة المالية امس نصف مليار جنيه لوزارة التموين لسداد مستحقات مزارعى القمح عن الكميات التى تم توريدها، وبذلك ترتفع جملة المبالغ التى تمت اتاحتها لوزارة التموين لهذا الغرض لنحو 3.5 مليار جنيه منذ بداية موسم توريد القمح الحالي.
وأكد الوزير استمرار وزارة المالية فى تدبير كامل الاحتياجات المالية للوفاء بمستحقات شراء القمح المحلى حتى نهاية الموسم، وأيضا لشراء المحاصيل الأخرى مثل الذرة الصفراء والقطن.
