د. ممتاز السعيد وزير المالية يعلن ملامح الموازنة العامة الجديدة

26٪ من إجمالي المصروفات العامة للأجور بقيمة 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية

أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2012 يستهدف زيادة الاستثمارات العامة بهدف زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة وقال إن هناك زيادة في الأجور والمرتبات وذلك بضم علاوتين إلي أساسي المرتب اعتبارا من أول يوليو القادم حيث يتم ضم علاوة 2007 بنسبة 15٪ لمدة عشرة أشهر وعلاوة 2008 بنسبة 30٪ لمدة شهرين حيث تم التبكير بإقرارها اعتبارا من أول مايو 2008 فيما رفض الإفصاح عن قيمة الزيادة في العلاوة الجديدة لهذا العام حيث يتم تحديدها خلال عرض مشروع الموازنة علي مجلس الشعب .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن مشروع الموازنة العامة إنه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2012 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7٪ وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8.8٪.
وأضاف الوزير أن من أهم مخصصات الإنفاق العام ، الأجور والتي تستحوذ علي 26٪ من إجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3٪ .
وأشار الوزير إلي أن هذه الزيادة في إجمالي الأجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلي الأجر الأساسي من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ، والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور.
وأوضح الوزير أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6٪ وذلك في ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
واضاف أن اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2012 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3٪ من إجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي أو مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
أما بالنسبة لدعم المواد البترولية أشار الوزير إلي أن مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلي مستحقيه الحقيقيين.
واكد الوزير أن خطة الترشيد والتي بدأت من يناير الماضي برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع أن تحقق نحو 6 مليارات جنيه.
أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغير ها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة يقدم أيضا نحو 16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج أخري مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم إسكان محدودي الدخل، كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو 3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل.. وأضاف الوزير أن فوائد القروض العامة تستحوذ علي 25.2٪ من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 25.7٪.
زيادة الاستثمارات العامة
وبالنسبة لجانب الاستثمارات العامة قال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2012 تضمن استثمارات بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية ، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8٪ عن العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي الأعمال العام والخاص.