السعيد: 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البتروليه ونبحث وصوله لمستحقيه

اكد ممتاز السعيد وزير الماليه ان الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6% ، وذلك في ضوء تراجع اسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
واضاف ان اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من اجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي او مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الاساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
اما بالنسبة لدعم المواد البترولية اشار الوزير الي ان مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ اقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله الي مستحقيه الحقيقيين.
واكد الوزير ان خطة الترشيد والتي بدات من يناير الماضي برفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع ان تحقق نحو 6 مليارات جنيه.
اما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لارباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغير ها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية
وقال وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة يقدم ايضا نحو 16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج اخري مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الادوية والتامين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم اسكان محدودي الدخل، كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو 3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل.
وأضاف الوزير ان فوائد القروض العامة تستحوذ علي 25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 25.7%.