العفو الدولية تتهم مجلس الأمن بالفشل فى القيادة

انتقدت منظمة العفو الدولية -التى تراقب أوضاع حقوق الإنسان حول العالم- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، قائلة إنه غير كفء فى أداء مهمته فى قيادة العالم.
وفى تقريرها السنوى قالت العفو الدولية إن فشل القوى الدولية فى اتخاذ إجراءات أكثر قوة تجاه سوريا تدل على أن مجلس الأمن تعرقله مصالح راسخة وحذرت أيضا من انتهاكات لحقوق الإنسان ناتجة عن الأزمة الاقتصادية فى أوروبا، وحالت روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الأمن دون إصدار المجلس لقرارات تفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السورى بشار الأسد، وروسيا مصدر رئيسى للأسلحة إلى سوريا.
وتقول الأمم المتحدة إن 9000 مدنى على الأقل قتلوا فى الحملة الأمنية العنيفة التى يقودها الأسد ضد الانتفاضة المطالبة بسقوطه منذ مارس 2011، وقالت العفو الدولية إن مجلس الأمن فشل فى القيام بدوره فى اتخاذ إجراءات "فورية وفعالة" للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وقال سليل شيتى الأمين العام للعفو الدولية لرويترز إنه يجب إصلاح مجلس الأمن بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لإعاقة قرارات المجلس فى حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأضاف قائلا "أوضح مثال لمسألة فشل مجلس الأمن فى القيادة هو ما يحدث فى سوريا.. أنها مأساة حية تتداعى أحداثها أمام أعيننا."
وقال شيتى "يجب أن تكون هناك وسيلة تجعل من استخدام الدول لحق النقض (فى مجلس الأمن) غير مقبول عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى ذلك الحد الذى نتحدث عنه" مضيفا أنه يجب زيادة عدد مراقبى الأمم المتحدة فى سوريا من مستواه الحالى البالغ 260 مراقبا.
وقالت العفو الدولية إنها تأمل بأن يكفر قادة العالم عن ذنبهم فى اجتماع للأمم المتحدة فى يوليو لإقرار معاهدة لتجارة السلاح بأن يتخذوا إجراءات قوية لوقف وصول الأسلحة إلى منتهكى حقوق الإنسان، وتقول العفو الدولية إن الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن -بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين - تساهم بنحو 70 بالمائة فى تجارة السلاح فى العالم.
وأضافت المنظمة قائلة "اجتماع الأمم المتحدة... سيكون اختبارا جادا للسياسيين لتقديم الحقوق على المصالح الشخصية والربح." وقالت المنظمة الحقوقية إن إجراءات التقشف القاسية فى أوروبا يجب ألا تعفى الدول من مسئولياتها.
وقال شيتى فى إشارة إلى الخدمات الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية "لديهم حد أدنى جوهرى من الالتزام لضمان عدم تأثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصوصا للشرائح الأشد فقرا فى المجتمع." وأضاف قائلا "مما يؤسف له أن القرارات تتخذ دون أى اعتبار لأثرها على حقوق الإنسان." شهدنا تاريخيا أنه فى أوقات الأزمات الاقتصادية فإن المرء يبدأ فى البحث عن كبش فداء. المهاجرون واللاجئون والجماعات التى تمارس ديانة مختلفة."
واندلعت احتجاجات معارضة إجراءات التقشف وضد التفرقة الاقتصادية العالمية حول العالم. وتقول العفو الدولية إن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة استخدمت القوة المفرطة فى إخماد الاضطرابات. وقال شيتى "فشل القيادة اتسع إلى النطاق العالمى العام الماضى مع قيام السياسيين بالرد على الاحتجاجات باستخدام أساليب وحشية أو بعدم الاكتراث. حان الوقت للاهتمام بالناس قبل الشركات والحقوق قبل الأرباح."