دعت الولاياتالمتحدة وألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة في مجلس الأمن الدولي ضد السلطات السورية، وقالت مندوب الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة، سوزان رايس، إنه حان الوقت، بالنسبة لمجلس الأمن، للقيام بتحرك حاسم بشان الأوضاع في سوريا. وأوضحت رايس إن الوقت "حان فعلا لإعادة طرح مسألة" اتخاذ قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن، مضيفة "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة".
ومن جانبه، قال المندوب الألماني في الأممالمتحدة بيتر ويتينج إن "مجلس الأمن لا يمكنه أن يبقى جامدا" بشأن ما يجري في سوريا.
ووصف ويتينج العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا بأنها "تاريخية"، موضحا أن مناقشات حول قرار محتمل في مجلس الأمن سوف تبدأ قريبا.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن فرضت جامعة الدول العربية عقوبات ضد السلطات السورية، ونشر الأممالمتحدة لتقرير لجنة حقوق الإنسان الذي يتهم سوريا بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة.
وبدورها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها مجلس الأمن إلى "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" لوقف القمع في سوريا.
وطالبت المجلس بإحالة "الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية" ليتم التأكد من إحالة من يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا إلى القضاء.
ولم يستطع مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو) وامتناع كل من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا ولبنان عن التصويت بجلسة المجلس في الرابع من أكتوبر.
وكانت لجنة تحقيق كلفتها الأممالمتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا دعت السلطات السورية إلى وقف ما سمته "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" وإلى إطلاق سراح السجناء والسماح بدخول وسائل الإعلام ومراقبي ومسؤولي حقوق الإنسان إلى سوريا.
واتهمت في تقريرها، الذي أعده ثلاثة محققين وصدر الاثنين في جنيف، قوات الأمن والجيش السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال تصديها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثمانية أشهر.