روسيا تعارض حظر تصدير السلاح الى سوريا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء ان بلاده تعارض حظر تصدير السلاح إلى سوريا، ودعا الى "التوقف عن تحديد مهل زمنية اليها من أجل الضغط".
وقال لافروف ان فرض الحظر سوف يعني في الواقع فرضه على الحكومة السورية دون أن يشمل ذلك المعارضة، وأضاف "هذا ما حصل في ليبيا، حيث فرض حظر على تصدير الأسلحة الى الحكومة الليبية، في الوقت الذي لم تتوقف الإمدادات الى المعارضة".
وتابع لافروف قائلا "مجموعات مسلحة تستفز السلطات، ولا يمكن ان ننتظر من السلطات أن تغض الطرف عن ذلك".
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد قالت ان قوات الجيش والأمن السوري ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية، بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب، ودعت الى فرض حظر على تصدير الأسلحة الى سوريا.
يذكر ان روسيا تقيم علاقات استراتيجية مع سوريا وهي مورد أساسي للسلاح إليها.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) إلى جانب الصين الأسبوع الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بإدانة النظام السوري لارتكابه أعمال عنف تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة 3500 شخص.
الولايات المتحدة وألمانيا
من جانبها حضت الولايات المتحدة والمانيا على اتخاذ اجراءات جديدة في مجلس الامن الدولي ضد السلطات السورية.
وقالت مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس إنه حان الوقت، بالنسبة لمجلس الامن، للقيام بتحرك حاسم بشان الاوضاع في سورية.
وأوضحت رايس إن الوقت "حان فعلا لاعادة طرح مسألة" اتخاذ قرار بشأن سورية في مجلس الامن، مضيفة "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة".
وقال المندوب الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتينغ "إن مجلس الامن لا يمكنه ان يبقى جامدا" بشأن ما يجري في سورية.
ووصف ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية بأنها "تاريخية"، موضحا ان مناقشات حول قرار محتمل في مجلس الامن سوف تبدأ قريبا.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن فرضت جامعة الدول العربية عقوبات ضد السلطات السورية، ونشر الامم المتحدة لتقرير لجنة حقوق الانسان الذي يتهم سورية بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة.
وبدورها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها مجلس الأمن إلى "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" لوقف القمع في سورية.
وطالبت المجلس بإحالة "الوضع في سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية" ليتم التأكد من إحالة من يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سورية الى القضاء.
ولم يستطع مجلس الامن الدولي تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا لحق النقض(الفيتو) وامتناع كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت بجلسة المجلس في الرابع من اكتوبر.
وكانت لجنة تحقيق كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية دعت السلطات السورية إلى وقف ما سمته "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" وإلى اطلاق سراح السجناء والسماح بدخول وسائل الاعلام ومراقبي ومسؤولي حقوق الانسان الى سورية.
واتهمت في تقريرها، الذي اعده ثلاثة محققين وصدر الاثنين في جنيف، قوات الامن والجيش السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال تصديها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ اكثر من ثماني