دعم غربي لقرار أممي يدين سوريا

أعلنت واشنطن امس الأربعاء دعمها لمشروع قرار أوروبي في الأمم المتحدة يدين استخدام سوريا العنف ضد المتظاهرين، فيما أكدت لندن أن مشروع القرار سيطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، في الأثناء دعت مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية النظام السوري إلى وقف الهجمات على المدنيين.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس, عقب أول جولة مشاورات لمجلس الأمن بخصوص نص المشروع إن بلادها تدعمه بقوة، لافتة إلى أن واشنطن أدانت بشكل مستمر ومتكرر الإجراءات المروعة التي اتخذها النظام السوري، باستخدام العنف بأسلوب مفرط ضد شعبه والمتظاهرين السلميين.
وأضافت السفيرة الأميركية أن بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا بشكل سلمي.
بدورها أعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء دعمها لمشروع القرار، وأشار المتحدث باسمها مارك تونر إلى أن بلاده تحاول إقناع أعضاء آخرين في المجلس بهذا الدعم، معتبرا أن قرارا أمميا جديدا سيزيد الضغط على نظام الأسد، ومن شأنه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد "للقمع العنيف" للشعب السوري.
روسيا: التدخل الدولي سيزعزع استقرار دولة إستراتيجية بالشرق الأوسط (الفرنسية-أرشيف)
أوروبا والفيتو
وقدمت المجموعة الأوروبية بمجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) مشروع قرار يدين الحملة التي تقوم بها سوريا "لقمع" المحتجين.
ورفضت كل من روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن مرارا فكرة التدخل الدولي الذي سيؤدي -حسب رأيهما- إلى زعزعة الاستقرار في دولة إستراتيجية في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن مقدمي المشروع وداعميه يريدون التصويت بأسرع ما يمكن قبل نهاية هذا الأسبوع، لأنهم يتوقعون بعض المحاولات لتأجيل التصويت من روسيا والصين وربما الهند.
في السياق، أشار السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى أنه تم شطب أشياء كثيرة في النص، وأضاف أنه يريد مراجعة النسخة النظيفة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام الفيتو.
من جهته جاء كلام السفير الهندي هارديب سينغ بوري قاطعا بقوله إن مسودة القرار ما زالت "غير جيدة بما يكفي".
وعلى غرار المسودة الأولية التي وزعت على الدول الأعضاء في المجلس الشهر الماضي تحث أحدث النسخة الدول على عدم إمداد سوريا بالسلاح، لكنها لا تتضمن فرض حظر فعلي على الأسلحة أو غيره من الإجراءات العقابية.
وتدين مسودة القرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية" التي تقوم بها السلطات السورية التي تقول إنها قد ترقى إلى اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لكنها تستنكر أيضا العنف ضد قوات الأمن.
وقال دبلوماسي إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف عدم إظهار القرار كأنه مقدمة لإجراء آخر مثل التدخل العسكري للناتو بليبيا.
الأيام المقبلة
من جهته أعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت الأربعاء أن مشروع القرار الأوروبي سيطرح على التصويت في الأيام المقبلة.
وقال السفير للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لمشروع القرار إن على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث "فضائحية"، وأعرب عن أمله بأن يصوت كل أعضاء (المجلس) لصالح النص.
في سياق متصل شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في كلمة أمام البرلمان البريطاني إلى أنه في حال صوتت أي دولة ضد القرار أو حاولت الاعتراض عليه فإن الأمر متروك "لضميرها".
الحكومة السورية تواصل قمع المتظاهرين المدنيين دون رحمة (الجزيرة-أرشيف)
تقارير مفزعة
في غضون ذلك دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سوريا الخميس لوقف "اعتدائها على شعبها" قائلة إن أكثر من 1100 قتلوا واحتجز عشرة آلاف منذ منتصف مارس/آذار.
وأضافت المفوضة العليا في بيان أنها تتلقى مزيدا من التقارير المفزعة التي تشير إلى مواصلة الحكومة السورية قمع المتظاهرين المدنيين بلا أي رحمة.
وحثت نافي بيلاي سوريا أيضا على السماح لبعثة المفوضية لتقصي الحقائق بدخول سوريا للتحقيق في كل المزاعم، بما في ذلك قتل 120 من أفراد الأمن على أيدي عصابات مسلحة، وأعربت عن أسفها لمحاولة أي حكومة إرغام شعبها على الخضوع باستخدام الدبابات والمدفعية والقناصة، ودعت الحكومة إلى وقف هذا الاعتداء على حقوق الإنسان الأساسية لشعبها.