«العفو الدولية»: مصر والصين وروسيا وأمريكا رفضت وضع ضمانات لحقوق الإنسان فى «معاهدة السلاح»

كشفت منظمة العفو الدولية عن رفض مصر والصين وروسيا والولايات المتحدة محاولات وضع ضمانات قوية لحقوق الإنسان فى المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، التى من المقرر أن تجرى المناقشات النهائية لها فى الأمم المتحدة فى يوليو المقبل.
وقالت المنظمة، فى بيان لها الثلاثاء , إن «الأعمال الوحشية» التى تتم فى سوريا عادت مرة أخرى للأضواء فى أروقة الأمم المتحدة، عقب تقديم مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى شرحاً لآخر التطورات «المأساوية» فى البلاد أمام الجمعية العامة، مشيرة إلى أن ما يحدث ليس مأساة سوريا فحسب، لأن القصة أكبر من ذلك ومرتبطة بتشريعات التجارة الدولية فى الأسلحة.
وأضافت أن كثيراً من الانتهاكات لحقوق الإنسان تحدث فى مختلف أنحاء العالم باستخدام السلاح، ويتم تشريد وقتل آلاف البشر، مطالبة بأن تتضمن مناقشات إقرار معاهدة تجارة السلاح وضع إجراءات لوقف بيع الأسلحة لأنظمة من المحتمل أن تستخدمها فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن «هذا النص عرضة للخطر فى ضوء محاولة عدد من الدول الحد من نطاق المعاهدة».
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتى إن «الأعمال الوحشية التى تتم فى سوريا تؤكد أهمية تقوية معاهدة تجارة السلاح لحماية حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن المباحثات بشأن المعاهدة تعد فرصة تاريخية لحكومات العالم.
وأضاف «شيتى» أن المنظمة بدأت قبل ما يزيد على عقد من الزمان الدعوة لوضع اتفاقية فعالة لتجارة الأسلحة، وقيل لها فى ذلك الوقت إن هذا حلم بعيد المنال، لكنه من المستحيل تجاهل أصوات الملايين حول العالم.