قالت منظمة العفو الدولية إن الولاياتالمتحدة وروسيا ودولاً أوروبية صدرت «كميات كبيرة» من الأسلحة للحكومات القمعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل انتفاضة الربيع العربى العام الجارى، وإنه لا توجد أى أدلة على استخدامها فى ارتكاب «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة فى تقرير تعلنه الأربعاء فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة فى نيويورك تحت عنوان «عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. دروس لاتفاقيات تجارة الأسلحة فى مصر والبحرين وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005»: «هذه النتائج تسلط الضوء على فشل صارخ فى الضوابط الحالية لتصدير الأسلحة، ولابد من وجود آلية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة، تأخذ فى الاعتبار احترام حقوق الإنسان». وتابع تقرير المنظمة المكون من 100 صفحة، والذى تصدرته صورة جنود الأمن المركزى المصرى يطلقون النار على المتظاهرين خلال الثورة، إن «ما لا يقل عن 20 دولة صدرت الأسلحة الصغيرة والذخيرة والغاز المسيل للدموع وأسلحة مكافحة الشغب إلى مصر، من بينها النمسا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وسويسرا، لكن تبقى الولاياتالمتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى مصر من خلال المعونة العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا». وقال إن «البنادق استخدمت على نطاق واسع فى مصر والبحرين على يد قوات الأمن، وهى من الأسلحة القاتلة»، مشيرة إلى أن «المجتمع الدولى اتخذ بعض الخطوات للحد من توريد الأسلحة العام الجارى إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن، لكنه فشل فى منع تصدير الأسلحة فى السنوات السابقة». وأضاف التقرير أن قوات الأمن المصرية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والبنادق فى مواجهة المحتجين السلميين خلال الثورة، وأنه «حتى عندما قام المتظاهرون بأعمال عنف فإن الشرطة لم تستخدم الأسلحة بشكل قانونى، ولم تحاول تفادى إصابة المحتجين»، لافتاً إلى إصابة أكثر من 6 آلاف شخص، ووفاة ما لا يقل عن 840 آخرين. وقالت مسؤولة أبحاث تجارة الأسلحة فى المنظمة هيلين هيوز: «الحكومات التى تدعى حالياً مساندتها لشعوب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هى نفسها التى كانت حتى وقت قريب تزود دولا مثل تونس ومصر وسوريا واليمن بالأسلحة والرصاص والمعدات العسكرية والشرطية التى استخدمت فى قتل وجرح المحتجين السلميين». وأضافت «هيوز»: «قرارات حظر التصدير عادة ما تكون بعد فوات الأوان، وعندما تكون هناك أزمات حقوقية»، مؤكدة أن العالم يحتاج إلى أداة صارمة لتقييم كل اتفاق لتوريد الأسلحة على حدة، ووقف أى صفقة يحتمل أن تستخدم فى انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضحت أن «هذه المبادرة وتسمى (القاعدة الذهبية) موجودة بالفعل فى مسودة أوراق الأممالمتحدة المتعلقة بالمباحثات الخاصة باتفافيات السلاح التى ستطرح للنقاش فى فبراير المقبل». وقالت : «إذا فشلت الدول الكبرى المصدرة للسلاح فى تبنى (القاعدة الذهبية)، وواصلت العمل بنفس الطريقة، فإن هذا من شأنه تأجيج أزمات حقوق الإنسان التى شهدناها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقويض الأمن العالمى». واستطرد تقرير المنظمة أن من أبرز مصدرى الأسلحة للبلدان الخمسة المدرجة فى التقرير كل من: النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، وقال: «ما لا يقل عن 11 دولة قدمت مساعدات عسكرية وسمحت بتصدير الذخائر والأسلحة والمعدات إلى اليمن، التى توفى فيها نحو 200 متظاهر العام الجارى، وتشمل بلغاريا والجمهورية التشيكية وألمانيا وإيطاليا، وروسيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة».
