صورة أرشيفية قالت منظمة العفو الدولية، إن نحو 20 دولة صدرت الأسلحة الصغيرة والذخيرة والغاز المسيل للدموع وأسلحة مكافحة الشغب إلى مصر، العام الجاري، من بينها النمسا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وسويسرا، وأن الولاياتالمتحدة تصدرت قوائم الموردين، من خلال المعونة العسكرية، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وأضافت المنظمة، في تقرير من المقرر إعلانه اليوم، تحت عنوان "عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. دروس لاتفاقيات تجارة الأسلحة في البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005"، أن الولاياتالمتحدة وروسيا والدول الأوروبية صدرت كميات كبيرة من الأسلحة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل انتفاضة الربيع العربي خلال العام الجاري. وتابع تقرير المنظمة:" الضوابط الدولية الحالية لتصدير الأسلحة فاشلة بشكل صارخ، و لا بد من إيجاد آلية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة، تأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان". وذكر التقرير، المكون من 100 صفحة، وتصدرته صورة جنود الأمن المركزي المصري، يطلقون النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، أن "البنادق القاتلة استخدمت على نطاق واسع في كل من مصر والبحرين على يد قوات الأمن، والمجتمع الدولي اتخذ بعض الخطوات للحد توريد الأسلحة العام الجاري إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن، بعد فشله في منع تصدير الأسلحة خلال السنوات السابقة. وقال إن "قوات الأمن المصرية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والبنادق في مواجهة المحتجين السلميين خلال الثورة، وعندما ارتكب المتظاهرون أعمال عنف لم تستخدم الشرطة الأسلحة بشكل قانوني، ولم تحاول تفادي إصابة المحتجين". واتهم تقرير المنظمة، المجتمع الدولي بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات قوية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن رغم الإجراءات الوحشية ضد المتظاهرين. وحددت منظمة العفو الدولية 10 دول وردت الذخائر والأسلحة والمعدات لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا منذ عام 2005، ومنها بلجيكا وفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا واسبانيا والمملكة المتحد.
