تقارير عالمية : بريطانيا باعت أسلحة قمع لأنظمة “وحشية ” في شمال إفريقيا بينها مصر وليبيا قبل 4 شهور

* الأسلحة تتضمن بنادق قنص و رصاص وغاز مسيل للدموع وذخائر سيطرة على الحشود
نشرت صحيفتي دايلي ميل وفايننشيال تايمز اليوم الثلاثاء تقريرا يكشف عن أن بريطانيا باعت أسلحة إلى ليبيا وديكتاتوريات أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط قبل أربعة أشهر فقط من قيام نظام العقيد القذافي بقتل المئات من المتظاهرين. ويشير التقرير أن مجلس الوزراء البريطاني وافق على تصدير بنادق القنص و الرصاص والغاز المسيل للدموع وذخائر سيطرة على الحشود أخرى إلى طرابلس قبل وقت قصير من قيام الديكتاتور السفاح بإعطاء الأوامر لجيشه لسحق الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية.
وكشف هذا التقرير الشديد الانتقاد الصادر من قبل نواب في البرلمان عن ” السر القذر” لصفقات لبريطانيا في بيع الأسلحة لبعض الأنظمة الأكثر وحشية في العالم . وكما يقول التقرير أن الحكومات البريطانية المتعاقبة ” أخطأت في الحكم على الخطورة ”
ويأتي التقرير بعد تصاعد المخاوف من استخدام القذافي الأسلحة البريطانية الصنع المملكة ضد التمرد في ليبيا. وتم قتل أكثر من 1000 مواطنا ليبيا منذ أن بدأ حملته العنيفة. وتظهر الأرقام الرسمية انه منذ عام 2009 ، وافقت بريطانيا على تراخيص التصدير بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني إلى 16 دولة على مدى فترة 21 شهرا . ووفقا لأرقام إدارة الأعمال أن مجموع تراخيص التصدير العسكرية إلى ليبيا وحدها منذ بداية 2009 بلغ 61.3 مليون جنيه إسترليني.
كما منحت المملكة المتحدة أيضا البحرين تراخيص ب 6 مليون جنية استرلينى تشمل رشاش وبنادق قنص و قنابل يدوية وقنابل الدخان والقنابل الصوتية وعوامل مكافحة الشغب .وتم قتل ما لا يقل عن 26 مواطنا بحرينيا وجرح 1000 في هذه الدولة الخليجية التي شنت هجوما صارما ضد نشطاء الحرية.
ووافقت بريطانيا أيضا على تراخيص للأسلحة مجموعها 1.7 مليار جنيه إسترليني إلى المملكة العربية السعودية , و 20.4 مليون جنيه إسترليني لمصر , و 276.9 مليون جنية إسترليني إلى الجزائر و52.8 مليون جنيه إسترليني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تمت الموافقة لليمن على نظارات للرؤية الليلية وأجهزة مدرعات , وتمت الموافقة لسوريا على ذخائر الأسلحة الصغيرة وبنادق قناصة ومكونات للطائرات , وناقلات الجنود المدرعة للمملكة العربية السعودية.
واعترف النواب في اللجنة الحزبية المشتركة أنه منذ يناير تم سحب 160 ترخيص تصدير للأسلحة إلى المنطقة العربية – متعلق بتونس والبحرين وليبيا ومصر . وكما يقول التقرير أن عمليات السحب تعكس درجة من ” سوء تقدير السياسات الذي حدث “. وتم انتقاد ديفيد كاميرون ، رئيس الوزراء ، في بعض الأوساط لقيادة بعثة تجارية إلى المنطقة في فبراير – والتي ضمت قادة عدة شركات أسلحة – عندما بدأ الربيع العربي.
وخلص التقرير الصادر عن المجموعة ، التي تضم نواب برلمان من أربعة لجان : لجنة الأعمال التجارية ، والدفاع والشؤون الخارجية والتنمية الدولية , ” إن كلا من الحكومة الحالية وسابقتها اخطأوا في الحكم على
المخاطر التي يمكن أن تستخدم فيها الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها إلى بلدان سلطوية معينة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في القمع الداخلي”
” نحن نوصي الحكومة بأن تحدد الكيفية التي تعتزم بها التوفيق بين تضارب محتمل في المصالح بين زيادة التركيز على الترويج لصادرات الأسلحة وفى نفس الوقت مع دعم قوي لحقوق الإنسان.”
وقال السير جون ستانلي، عضو البرلمان عن الحزب المحافظ ورئيس اللجان ، أن الانسحاب المتسرع لبعض تراخيص التصدير بعد أن وجهت كثير من الأنظمة البنادق بنادقها بوحشية ضد المتظاهرين '” يعكس درجة من سوء تقدير السياسات التي وقعت “.
وأمر الوزراء بمراجعة شاملة في إصدار تراخيص تصدير الأسلحة.
وكانت دعوة اللجان إلى الحكومة لتقديم استعراض للتراخيص الممنوحة لصادرات الأسلحة إلى أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط أمام العالم أجمع.
وقد وضع اليستير بيرت، مساعد وزير الخارجية ، الموقف البريطاني ، قائلا : ” نحن لن نصدر تراخيص إلى الأماكن التي نحكم انه هناك خطر واضح في أن احتمالية التصدير إليها قد تثير أو تطيل أمد الصراعات الإقليمية أو الداخلية أو التي يمكن استخدامها لتسهيل القمع الداخلي. ”
ولكن السير جون أشار إلى أن الحملة في البحرين ربما قد استخدمت مجموعة أسلحة بريطانية الصنع، بما في ذلك بنادق قنص تباع إلى السلطات البحرينية وناقلات الجنود المدرعة التي تباع إلى السعودية.
بينما أعطت شركات معدات الدفاع البريطانية استقبالا حذرا لهذا التقرير ، مسلطين الضوء على تمسكهم بلوائح المملكة المتحدة في تصدير الأسلحة .
و قالت شركة بي ايه اي سيستمز , أكبر مجموعة للمعدات الدفاعية في المملكة المتحدة والتي تم استخدام عرباتها المدرعة من قبل الحرس الوطني السعودي في التوغل الأخير الذي حدث في البحرين , ” يجب علينا الحصول على رخصة تصدير من الحكومة قبل أن نتمكن من تصدير أي معدات دفاعية من المملكة المتحدة وهذا النهج سيستمر. وأضافت الشركة أن ” السلوك المسؤول في الأعمال التجارية هو أساس نجاح بي ايه اي سيستمز”.
وقال ايان جودن , الرئيس المسئول عن إعلانات المجموعة ,” إننا نرحب بالجهود التي تبذلها الحكومة في زيادة الصادرات في مختلف قطاعات الاقتصاد وكذلك الدعم المقدم لهذه الجهود من قبل وزراء كبار “.
ويقول كاي ستيرمان، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، : ” هذا هو تقرير إدانة الذي يضيء الضوء على القذارة السرية لصادرات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة الاستبدادية وغير الديمقراطية. هذا يجب أن يكون جرس إنذار للحكومة ”.
وقال اوليفر سبراج ، مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو الدولية في بريطانيا , : ” من الواضح أن القرارات التي اتخذت في الماضي بشأن مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت خاطئة “