تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان يرصد «دراما ربيع العرب» ويشيد بشجاعة المتظاهرين لتحقيق الديمقراطية

رصد التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2010، ما سماه «التغيير الدراماتيكى» فى العديد من دول الشرق الأوسط، بما فيها حلفاء واشنطن، ومنها السعودية والبحرين، إلا أنه قال إن موجة التغييرات التى تشهدها المنطقة قد تستغرق «سنوات» قبل أن تتضح صورتها النهائية، وأشاد بشجاعة المتظاهرين فى المنطقة لتحقيق الديمقراطية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى تقريرها السنوى لعام 2010 عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى ليبيا وسوريا والبحرين قبل أن تعصف بهذه البلدان تحركات احتجاج ضد السلطة، وأعربت عن الأمل فى أن يشمل نجاح الثورتين التونسية والمصرية المنطقة بأسرها، كما انتقد التقرير انتهاك الحريات فى إيران والعراق والصين وبورما وساحل العاج وزيمبابوى وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا ضمن 194 دولة يغطيها التقرير. وقالت الولايات المتحدة إنه من المستحيل أن تتنبأ بما إذا كانت الانتفاضات الديمقراطية فى الشرق الأوسط ستثبت جذورها.
وقالت الخارجية الأمريكية، فى التقرير، الذى قدمته كلينتون، إلى الكونجرس، مساء الجمعة، إنه «بسبب صدور التقرير بعد مرور 3 أشهر من العام الجديد، فإن تناولنا العديد من القضايا تمت صياغتها وفق التغيير الدراماتيكى الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط، منذ بداية 2011». وأشار التقرير إلى الثورات الشعبية التى بدأت فى تونس، والتى انطلقت منها موجة ما وصفته بأنه «ربيع العرب»، ومنها لمصر، التى أجبرت أحد أكثر الرؤساء قوة فى المنطقة على ترك السلطة، قائلاً: «نشهد مطالب شعبية بتعزيز المشاركة السياسية، والحريات الأساسية، ومزيد من الفرص الاقتصادية».
وقالت كلينتون ان الولايات المتحدة «تعرب عن إعجابها الشديد بشجاعة وعزم المتظاهرين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفى أنظمة قمعية اخرى» البدء بعملية الانتقال الديمقراطى.
وحول الوضع فى ليبيا، أشار التقرير إلى «الحرب الأهلية» بين قوات القذافى، و«الثوار» وذكر أن الحكومة الليبية تواصل أعمال التعذيب والاحتجاز القسرى.
وأشار التقرير إلى الاحتجاجات المتزايدة ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وذكر أنه خلال عام 2010، قبل اندلاع تلك الاحتجاجات، قامت قوات الأمن السورية ب«عمليات قتل غير قانونية، واحتجاز نشطاء سياسيين وحقوقيين، وتعذيب سجناء ومعتقلين جسدياً، دون عقاب»، وأشار التقرير إلى السعودية بوصفها «حليفاً قوياً» للولايات المتحدة، قائلاً إن حالة حقوق الإنسان بها أصبحت مثاراً للانتقادات، فى ضوء تقارير تحدثت عن «فرض قيود مشددة على الحريات الدينية، والتمييز على أساس دينى»، واتهم التقرير الحكومة السعودية بفرض قيود على الإنترنت. وأشار التقرير إلى «وقائع تعذيب وإساءات، استهدفت فى معظمها ناشطين شيعة معارضين فى البحرين واعتقال ناشطين سياسيين وصحفيين». وتحدث التقرير عن وقوع «أعمال قتل غير شرعية، وتعذيب، واختطاف واختفاء قسرى» فى اليمن.