الخارجية الأمريكية: موجة التغييرات الدراماتيكية بالشرق الأوسط قد تستغرق سنوات

رصد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، ما أسماه "تغيير دراماتيكي" في العديد من دول الشرق الأوسط، بما فيها دول حليفة للولايات المتحدة، منها السعودية والبحرين، إلا أنه قال إن موجة التغييرات التي تشهدها المنطقة قد تستغرق "سنوات" قبل أن تتضح صورتها النهائية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في مقدمة تقريرها لعام 2010، والذي قدمته الوزيرة، هيلاري كلينتون، إلى الكونغرس الجمعة، إنه "بسبب صدور التقرير بعد مرور ثلاثة أشهر من العام الجديد، فإن تناولنا للعديد من القضايا قد تم صياغتها وفق التغيير الدراماتيكي الذي تشهده دول منطقة الشرق الأوسط، منذ بداية 2011."
وأضافت، في تقريرها الذي من المفترض أنه يشمل تقييماً لحالة حقوق الإنسان في 194 دولة، إلا أنه يركز الضوء على الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه "في هذه اللحظة، فإننا لا نستطيع أن نتنبأ بما قد ينجم عن هذه التغييرات، كما إننا لن نستطيع أن نعرف تأثيرات التطورات الأخيرة خلال السنوات القادمة."
وأشارت الخارجية الأمريكية، في هذا الصدد، إلى أنه من الصعب الخروج ب"تحليل دقيق" لما يجري في المنطقة، نظراً لأن آليات التغيير في المنطقة تختلف من دولة إلى أخرى.
وأشار التقرير إلى الثورات الشعبية التي بدأت في تونس، والتي انطلقت منها موجة ما يُعرف ب"ربيع العرب"، وكذلك مصر، التي أجبرت أحد أكثر الرؤساء قوة في المنطقة على ترك السلطة، قائلاً: "نشهد مطالب شعبية بتعزيز المشاركة السياسية، والحريات الأساسية، ومزيد من الفرص الاقتصادية."
وتابع التقرير: "هذه المطالب عميقة، وتحظى بتأييد واسع، يقودها مجموعة من الناشطين الجدد، غالبيتهم من الشباب صغار السن، هؤلاء المواطنين يسعون إلى بناء ديمقراطيات دائمة في بلادهم، مع حكومات تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان لشعوبها، وإذا ما نجحوا في ذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط، والعالم أجمع، سوف يشهد مزيداً من التحسن."
وأشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية ألقت بتأثيراتها على حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي، أولها "التزايد الكبير" في عدد المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصالات، مثل الإنترنت والهواتف المحمولة، أما العامل الثالث، وهو عامل "سلبي"، يتعلق ب"تزايد العنف، والاحتجاز القسري، والتمييز الرسمي والاجتماعي ضد بعض جماعات الأقليات.
ليبيا:
وحول الوضع في ليبيا، أشار التقرير إلى "الحرب الأهلية" بين القوات الموالية للزعيم معمر القذافي، و"الثوار" الذين يسيطرون على معظم المناطق الشرقية، وذكر أن الحكومة الليبية ما زالت تواصل أعمال التعذيب والاحتجاز القسري، ضد "عدد كبير، غير معروف، من الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، أو بسبب انتمائهم لجماعات سياسية غير شرعية."
سوريا:
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في سوريا، أشار التقرير أيضاً إلى الاحتجاجات المتزايدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وذكر أنه خلال عام 2010، أي قبل اندلاع تلك الاحتجاجات، قامت قوات الأمن الموالية للحكومة السورية ب"عمليات قتل غير قانونية، واحتجاز نشطاء سياسيين وحقوقيين، وتعذيب سجناء ومعتقلين جسدياً، دون عقاب."
تونس:
كما تناول تقرير الخارجية الأمريكية التطورات الجارية في تونس، بعد الاحتجاجات الشعبية التي دفعت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، إلى ترك السلطة ومغادرة البلاد، وذكر التقرير أن الولايات المتحدة "تلقت تأكيدات مشجعة بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي وقعت أثناء الاحتجاجات."
مصر:
وفي الشأن المصري، ذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "تنتظر من الحكومة إنهاء حالة الطوارئ، والتي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفعها قبل الانتخابات البرلمانية."
السعودية:
وأشار التقرير إلى المملكة العربية السعودية بوصفها "حليف قوي" للولايات المتحدة، قائلاً إن حالة حقوق الإنسان بها أصبحت مثاراً للانتقادات، في ضوء تقارير تحدثت عن "فرض قيود مشددة على الحريات الدينية، والتمييز على أساس ديني." وأضاف أن الحكومة السعودية تفرض أيضاً قيوداً على الإنترنت، كما تنتهك خصوصية مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وتفرض رقابة على الرسائل الإلكترونية وغرف المحادثة، وتحظر العديد من المواقع، بما فيها صفحات عن الهندوسية واليهودية والمسيحية.
البحرين:
وحول الوضع في البحرين، أشار التقرير إلى "وقائع تعذيب وإساءات، استهدفت في معظمها ناشطين شيعة، ينتمون إلى جماعات المعارضة، بالإضافة إلى وقائع اعتقال ناشطين سياسيين وصحفيين"، وأضاف أن الشيعة ما زالوا يعانون عدم توليهم مناصب قيادية في مواقع الخدمة المدنية والشرطة وقوات الأمن، كما أن المواطنين، في العموم، "ليس لديهم الحق في تغيير حكومتهم."
اليمن:
وتحدث التقرير أيضاً عن وقوع "أعمال قتل غير شرعية، وتعذيب، واختطاف واختفاء قسري" في اليمن، إضافة إلى "استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في الصراعات الداخلية"، بالإضافة إلى تقليص مشاركة المواطنين في اختيار الحكومة، أو المطالبة بإقالتها في ضوء انتشار الفساد، ضمن عوامل أخرى.
إسرائيل:
كما تضمن تقرير الخارجية الأمريكية انتقادات لوضع حقوق الإنسان في إسرائيل، مشيراً إلى وقائع "تمييز ممنهج ومؤسسي، على المستويين الرسمي والاجتماعي، ضد المواطنين العرب، والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغير اليهود الأرثوذكس، والجماعات الدينية الأخرى." وأشار التقرير أيضاً إلى وقائع "تمييز" ضد بعض الجماعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزايد أعمال العنف والتمييز ضد المرأة، خاصةً في المجتمعات البدوية.