الأمم المتحدة تفتح ملف الاضطهاد وحقوق الإنسان في إيران

جاء صدور قرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة قبل عدة ايام بتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران جاء ليفتح الباب امام طرح العديد من التساؤلات حول اوضاع حقوق الانسان في ايران التي تموج بالتنوع العرقي والديني والمذهبي في بلد تحكمه الاغلبية الشيعية المسلمة والتي تحاول جاهدة نشر مذهبها الشيعي في محيطها العربي وتصدير ازماتها للخارج بالاضافة الي التساؤل المهم حول التناقض في السياسات الايرانية والتي اقامت الدنيا ولم تقعدها حول ما يحدث بالبحرين والحديث عن انتهاك لحقوق الشيعة هناك في حين تؤكد تقارير الامم المتحدة ومنظماتها ارتكاب السلطات الايرانية لابشع الانتهاكات ضد السنة والعرب هناك كما انه في الوقت الذي اعلنت فيه ايران دعمها للثورة في مصر وليبيا وللتغيير في اليمن فإنها تفرض القيود علي زعماء المعارضة لديها وتقمع المتظاهرين الاصلاحيين المطالبين بالاصلاح السياسي. قرار تعيين مفوض لحقوق الانسان في إيران مثَّل قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في ايران ضربة للنظام الايراني القمعي والذي يحكم بالحديد والنار القرار جاء بأغلبية كبيرة من جانب الدول الاعضاء في المجلس حيث صوتت بالموافقة 22 دولة في حين عارضت سبع دول القرار وامتنعت 14 دولة عن التصويت وجاء القرار بعد تقرير نشره الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انتقد فيه ايران مباشرة وقدمه للمرة الاولي لمجلس حقوق الانسان في جنيف وليس امام الجمعية العامة للامم المتحدة هو ما اعتبر مؤشرا لتصاعد غضب المنظمة الدولية من اوضاع حقوق الانسان في ايران واشار مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "بعد مرور ثلاثين عاماً، ظل بعض أسوأ الانتهاكات التي ارتُكبت في عهد الشاه كالتعذيب والإعدام وقمع المعارضة الشرعية يتكرر في إيران اليوم علي الرغم من الجهود التي يبذلها مجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان المتنامي والباسل في البلاد وقد آن الأوان كي تتقيد السلطات الإيرانية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان." كانت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة علي جائزة نوبل للسلام قد وجهت انتقادات حادة للسياسة القمعية التي تنتهجها حكومتها تجاه حركات المعارضة السياسية قائلة إنها علامة ضعف. وقالت عبادي للصحفيين علي هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «خلال ال32 عاما الأخيرة من حكم الجمهورية الإسلامية لم تكن حقوق الإنسان جيدة ولكن الآن قد وصلت لادني مستوي لها». قالت عبادي إنها تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به السويد بإنشاء لجنة مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في إيران حيث إنها «سوف تساعد علي الأقل في كشف الحقيقة» بشأن التطورات في البلاد. وتعد شيرين عبادي نفسها احدي ابرز الشخصيات التي تعرضت للاضطهاد حيث اضطرت إلي العيش في المنفي منذ الانتخابات المثيرة للجدل في عام 2009 بعدما قامت السلطات باعتقال زوجها وشقيقتها وتجميد اصولها وذلك للضغط عليها لوقف أنشطتها وقالت عبادي «إن أسلوب الدولة أصبح أكثر عنفا في أعقاب مظاهرات عام 2009»، مضيفة ان هذا كان يصاحبه سياسية خارجية غير متماسكة وسياسة داخلية أدت إلي ارتفاع معدل التضخم وزيادة نسبة البطالة تقرير الأمم المتحدة ذكر تقرير الامم المتحدة حول اوضاع حقوق الانسان في ايران الذي رفعه الامين العام للمنظمة بان كي مون لمجلس حقوق الانسان بجنيف ان ايران كثفت حملتها ضد المعارضين فضلا عن تنفيذ أحكام بالاعدام بحق مهربي مخدرات وسجناء سياسيين ومجرمين أحداث وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن القلق من عمليات الجلد والبتر واستمرار صدور احكام بالرجم حتي الموت ضد الرجال والنساء المتهمين بالزنا. أضاف بان كي مون في التقرير لمجلس حقوق الانسان انه جري اعتقال صحفيين ومدونين ومحامين أو أعيق عملهم فيما شاعت اتهامات بحدوث عمليات تعذيب ومحاكمات غير عادلة وقال التقرير " ان الامين العام يشعر بانزعاج بالغ ازاء تقارير عن زيادة عمليات الاعدام والبتر والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة وربما تعذيب واساءة معاملة ناشطين في مجال حقوق الانسان ومحامين وصحفيين وناشطين بالمعارضة." ودعا الامين العام للمنظمة الدولية طهران الي السماح لمحققين تابعين للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان بالتوجه الي ايران لتقييم الموقف. وقال انه لم تجر أي زيارة منذ عام 2005 رغم الطلبات المتكررة لذلك وقال تقرير الامم المتحدة ان ناشطين بارزين في مجال حقوق الانسان في ايران وجهت اليهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالامن الوطني وصدرت بحقهم احكام مشددة بشكل غير متناسب وفرض عليهم حظر علي السفر. وجاء في التقرير "الاتجاه المثير للقلق هو زيادة عدد القضايا المتهم فيها سجناء سياسيون بمحاربة الله والتي تصل عقوبتها الي الاعدام ومشيرا الي انه رغم تعليق عقوبة الرجم التي أعلنها رئيس الهيئة القضائية في عام 2002 الا ان الهيئة القضائية تواصل اصدار احكام علي كل من الرجال والنساء بالرجم حتي الموت وكما حدث حينما أصدرت محكمة ايرانية حكما بالرجم علي سكينة محمدي اشتياني بتهمة الزنا " وقد ادي التقرير الاممي والذي جاء في 18 صفحة الي زيادة الضغوط علي الارجح علي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف والذي يضم في عضويته 47 عضوا لدراسة الوضع في ايران فيما يتعلق بمزاعم عن حدوث انتهاكات. وذلك بفعل الضغط الامريكي علي المجلس لاصدار قرار ينتقد ايران بسبب اجراءاتها الصارمة ولتعيين أول محقق للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية منذ عشر سنوات. رد الفعل الإيراني علي القرار الدولي اتسم رد الفعل الايراني علي قرار مجلس حقوق لانسان اللتابع للامم المتحدة بالعصبية والقاء اللوم علي الولايات المتحدة حيث اعتبرت طهران علي لسان المتحدث باسم الخارجية " رامين مهمان باراست " ان القرار حيلة من واشنطن للضغط عليها لصرف الانظار عن المراجعة الدورية التي يقوم بها المجلس الدولي لاوضاع حقوق الانسان في العالم وبخاصة انتهاكات القوات الامريكية في العراق وافغانستان كما ان وجود معتقل جوانتانامو يظهر أن واشطن ليست في وضع يؤهلها لاسداء النصيحة فيما يتعلق بحقوق الانسان ومشيرا الي ان سياسات الولايات المتحدة قولا وفعلا دائما ما تكون متناقضة وتستند الي معايير مزدوجة. الموقف الامريكي رحبت الادارة الامريكية بقرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران معتبرة انه يمثل خطوة مهمة للشعب الايراني واشارت الخارجية الامريكية " الي ان هذا القرار وعلي الرغم من كل محاولات الحكومة الايرانية لاسكات المعارضة والمنشقين فهو يقدم صوتا يسمع العالم المصاعب التي يواجهها الايرانيون " كما اكد توم دونيلون مستشار الامن القومي الامريكي ان هذا القرار بتعيين مفوض اممي لايران يؤكد التوافق العالمي والقلق من الوضع المتردي لحقوق الانسان في ايران " وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد طالبت بانشاء المنصب المستقل في خطاب أمام المجلس قبل اسبوعين بعد ايام من قيام واشنطن بفرض عقوبات جديدة علي ايران بسبب انشطتها النووية ومن جهة أخري وبهدف زيادة الضغوط عيل ايران قرر البيت الأبيض تمديد حال الطوارئ القومية المفروضة علي إيران سنة إضافية حتي مارس 2012 ووزع البيت الأبيض بياناً أوضح فيه استمرار العمل بالأوامر التنفيذية التي صدرت منذ العام 1995 وحتي ال2010 بشأن إعلان حالة طوارئ فيما يتعلق بإيران للتعامل مع التهديد الإيراني الاستثنائي والمستمر للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية وبسبب سياسات حكومة إيران، بالإضافة إلي فرض عقوبات لمواجهة هذا التهديد, أشار إلي انه نظراً إلي ان أعمال وسياسات حكومة إيران مازالت تشكل تهديداً غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، ستستمر حال الطوارئ التي أعلنت في 15 مارس 1995 إلي ما بعد 15 مارس 2011 بموجب الفقرة 202 (د) من قانون حالات الطوارئ الوطني. ويمكن القول بحسب المراقبين الدوليين ان هذا القراريعد انتصارا جديدا لواشنطن في مواجهتها المستمرة مع طهران منذ اكثر من 32 عاما والتي شهدت فصولا وجولات من المواجهة والترقب بين الجانبين فضلا عن كون القرار الاممي بالاضافة الي قرار الادارة الامريكية بتمديد حالة الطواريء مع ايران يفرضان مزيدا من القيود الدولية علي ايران كما يضعها في موقف دولي صعب للغاية أوضاع الأقليات العرقية والدينية في إيران تعرضت العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان للأقليات التي يموج بها المجتمع الايراني سواء العرقية مثل الأكراد والعرب والأذربيجان اوالدينية كالبهائية واليهودية والمسيحية اوالمذهبية كالسنة. وتمثل الأقليات الدينية في إيران أقل من 1% من تعداد السكان البالغ 65 مليونا، وتعتبر التقارير أن الأقليات الدينية الموجودة ومنها البهائية والزرادشتية واليهودية والمسيحية محرومة من كثير من حقوقها وأنشطتها الدينية ويتكرر الامر نفسه عند بقية الطوائف والأقليات الدينية كاليهودية والمسيحية والزرادشتية. ولعل ابرز الانتهاكات في ايران التي ملأت العالم ضجيجا حول ما يحدث بالبحرين ضد الشيعه واعتبرته انتهاكا لحقوق الانسان بل وتقدمت بشكوي لمجلس حقوق الانسان والجمعيه العامة للامم المتحدة ضد البحرين في حين ان يشكو السنة في إيران من الاوضاع التي يعيشون فيها بالرغم من كونهم لا يمثلون أقلية دينية بل هي مذهبية وبالرغم من كونهم يمثلون أكبر أقلية مذهبية في البلاد " تتراوح نسبتهم بين 10 % و20% " إلا أن مستوي تمثيلهم في البرلمان والتشكيل الوزاري لا يتناسب مع نسبتهم العددية.وهو ما دفعهم الي اتهام الحكومة الإيرانية بعدم منحهم تمثيلا في البرلمان يتناسب مع حجمهم الحقيقي إذ لا يمثلهم في البرلمان سوي 12 نائبا فقط في حين يقدرون تعدادهم بأكثر من 14 مليون نسمة، في حين يمثل الشيعة في البرلمان نائب عن كل 200 ألف تقريبا. كما يتهم السنة الإيرانيون الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست المعبرة عن مطالبهم. كما تشتكي الأقلية السنية مما تصفه بالكبت السياسي وتعدد حالات من الإعدام علي خلفيات سياسية أو اعتقالات دون أسانيد وحجج قانونية.وآخرها اعدام زعيم جماعة جندالله " عبدالله ريجي " هذا بالاضافة الي القيود المفروضة عليهم في بناء المساجد والعباده حتي ان الأقلية السنية تقول إنها تتعرض لفرض الأفكار الشيعية بالقوة في حين تمنعها الحكومة من تعليم مذهبها هذا بالاضافة الي تقييد حرية التعبير لهم حيث تشكو الطائفة السنية من قلة الساعات الممنوحة لهم في وسائل الإعلام الرسمية مقارنة بما تمنحه الحكومة للطوائف والأقليات الأخري وبلغات عدة، من هذه المناطق خراسان وكردستان وهرمز. تقرير العفو الدولية عن اوضاع حقوق الانسان في ايران وكانت منظمة العفو الدولية قد اشارت في تقريرها العام الماضي الي ان اوضاع حقوق الانسان في إيران هي الأسوأ في العشرين عاما المنصرمة وتضمن تقرير المنظمة وقائع بالتعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع فيما منحت جامعة أوسلو النرويجية عبر اقتراع نظمته علي موقع الفيس بوك لقب دكتاتور العام للمرشد الاعلي للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي لتفوقه علي 11 متنافسا اختارهم خبراء دوليون في حقوق الانسان وأصدروا بهم لائحة بالأكثر تنكيلا بشعوبهم وطالبت المنظمة في تقريرها انذاك خامنئي بالسماح لخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة بلاده للمساعدة في إجراء تحقيق. وأضاف التقرير ان التحقيقات الرسمية إلي الآن «يبدو أنها تهتم بالتستر علي الانتهاكات أكثر من اهتمامها بالوصول إلي الحقيقة.»ورفضت إيران من قبل انتقادات وجهت إليها بشأن سجلها في حقوق الإنسان.خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي شهدت انتهاكات كبيرة وموجة احتجاجات واسعه من جانب التيار الاصلاحي وقالت " حسيبة حاج صحراوي " نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان لها «ينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسئولين علي وجه السرعة ولا ينبغي إعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف.» إيران وملف حقوق
الإنسان إلي أين ؟ يري المراقبون للشأن الايراني ان الدولة الايرانية باتت تواجه وضعا صعبا للغاية في ظل ما تموج به المنطقة العربية من ثورات التغيير السياسي والتي ستحدث انقلابا وتغييرا جذريا في الخريطة السياسة للمنطقة وفي موازين القوي الاستراتيجيةايضا وهو ما يمثل عامل ضغط كبير علي ايران يدفع بمجتمعها نحو التغيير فضلا عن تصاعد الضغوط الدولية عليها في ملف حقوق الانسان وهو ما يجعل من سيناريوهات التغيير في ايران امرا حتميا وان طال الوقت بعض الشيء