خبير: تعديلات الهيئة لقواعد القيد وضعت معايير جديدة لعمليات الاستحواذ

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التعديلات الجديدة على قواعد قيد الشركات تعكس استمرارية عمل الهيئة على تحسين مناخ التداولات، مع العمل على تطوير منظومة الرقابة، لضمان الحفاظ على مصالح صغار المتعاملين، مشيراً إلى أن التعديل ساهم فى وضع تحديد دقيق للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة.
أضاف عادل أن التعديل ساهم فى وضع أساس لعمليات استحواذ الشركات المقيدة بالبورصة على أسهم شركات غير مقيدة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان ضرورياً فى المرحلة الحالية، خاصة أنه سيترتب على تغيرات فى استثمارات شركة مقيدة، بالإضافة إلى تأثير متوقع على سعر أسهم الشركة، مما يعنى ضرورة تقديم إيضاحات كاملة عن مثل هذه الصفقات من خلال تقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التى سيتم الاستحواذ عليها معدة من مستشار مالى مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفق بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة، وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج جديد لقواعد القيد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة، مؤكداً أن الفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التى يتم تطبيقها على الشركات المقيدة، خاصة أن النظام الحالى لا يتيح متسعاً من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة، فمثلاً عملية إيقاف التداول على أسهم الشركة لمخالفتها يصاحبة تضرر المساهمين، فى حين لا توجد أمام الرقيب بدائل أخرى أقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة، مؤكداً على أهمية تدرج العقوبات بحيث يتم إنذار الشركات أو اتخاذ إجراءات تصحيحة ضدها أو حتى تطبيق جزاءات مالية على العاملين أو أصحاب الشركة أنفسهم قبل إيقاف الأسهم، خاصة أن تدرج العقوبات مطبق فعلا فى قواعد العضوية بالبورصة.
وقال عادل، إن الوضع بالنسبة لقواعد القيد، فإن الأمر يستدعى الآن وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة أن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة وهو ما يستدعى إيجاد بدائل لتوفيق الأوضاع وبدائل أخرى بالنسبة للشركات التى لم توفق أوضاعها، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يخدم المستثمرين ولا السوق أو الشركات فى ضوء وجود شركات مخالفة لقواعد القيد ومتقاعسة عن توفيق الأوضاع، ولا يوجد بدائل إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها سواء الشطب الإجبارى والذى سيؤدى فى النهاية إلى عدم تعويض المستثمرين، وهو ما يستدعى تعديلات جديدة وسريعة وعاجلة فى قواعد القيد.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر، فى جلسته الأخيرة، تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بما يضع تحديدا دقيقا للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة، حيث تنص المادة (33) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإنه تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة فى الاستحواذ – بمفردها أو من خلال أحد الشركات التابعة لها– على 20% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت فى شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة، تقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التى سيتم الاستحواذ عليها معدة من مستشار مالى مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفق بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.