"الرقابة المالية" تمدد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة حتى نهاية 2012

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتوفيق أوضاع فروعها حتى نهاية 2012 ،وذلك في إطار دعم الهيئة لأنشطة الشركات واستقرار سوق الأوراق المالية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر في 28 سبتمبر 2011 الأحكام المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة والذي تضمن إلزام شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بما يضع تحديدا دقيقا للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة.
وألزمت الهيئة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة في الاستحواذ - بمفردها أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها - على 20 % فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معدة من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.