تواصل أعمال مؤتمر الحوار الوطنى بالإسكندرية.. القس عطا الله: مصطلح الأقليات مستفز ولا يجب اختزال قضاياهم فى ترميم الكنائس والأحوال الشخصية.. وتحذيرات من الاستبعاد السياسى للمرأة

قال القس راضى عطا الله – راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية – إن مصطلح الأقلية مستفز لبعض الأفراد، وأشار إلى أن الأقباط مثلهم مثل جميع المصريين، يتوقعون حلا لكافة القضايا بطريقة عادلة فى إطار المواطنة.
وأشار إلى أن مطالب الأقباط على مدى 4 قرون تم اختزالها فى ترميم الكنائس والأحوال الشخصية، وهو ما وصفة بالشىء السيئ جدا، مؤكدا أن قضايا الأقباط أكبر بكثير فهى قضايا عدالة ومواطنة، مستنكرا محاولات الدولة طوال القرون الماضية عزلهم فى الكنيسة وجعل الكنيسة تتحدث باسمهم، وهو ما ساعدت عليه الكنيسة أيضا، مؤكدا على أن الأقباط ليس لهم مطالب، بل حقوق لمواطنين مصريين.
وقال "الكنيسة بتصدرها المشهد السياسى فى الأشهر الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى عزلة الأقباط، ولكن الأجيال الجديدة بعد الثورة أدركت أن الأمر ليس قضايا دينية فقط، وأنه من السذاجة أن ينشغل الأقباط فى مطالبهم على حساب المشاركة السياسية لهم فى المشهد السياسى الحالى".
وأشار إلى أن هناك مصريين يعانون من التمييز والتهميش، وأن المواطنة والحقوق وجهان لعملة واحدة كل منهما يكمل الآخر وإلا ستكون مواطنة منقوصة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الحوار الوطنى الأول الذى تنظمه المؤسسة الثقافية المصرية – الإيطالية وهدفها دعم وتنمية الحوار والعمل الاجتماعى بين مصر وإيطاليا والمنعقد بمكتبة الإسكندرية اليوم تحت عنوان "نحو دستور لكل المصريين".
وأكد على أن تمثيل كافة أطياف المجتمع فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هو الوضع الصحى والطبيعى لأى مجتمع، وأعرب عن أمله فى تحقيق ذلك فى اللجنة التأسيسية عند تشكيلها.
وأعلن أن الكنيسة الإنجيلية قد أصدرت وثيقة التعايش المشترك فى يناير الماضى، مشيرا إلى أن باب التوقيعات مفتوح أمام كل من يريد التوقيع عليها لدعمها.
من جانبها، أكدت نفين عبيد – الباحثة بقضايا المرأة بمؤسسة المرأة الحديدة – على أن المرأة من أكثر الفئات التى تم انتهاك حقوقها فى الثورة المصرية مما تعرضت له المرأة فى الميدان، وهو ما اعتبرته رسالة إلى المرأة تقول: "إن مشاركتهم السياسية غير مرغوب فيها"، على اعتبار أن ميدان التحرير رمز للمشاركة السياسية.
وأشارت إلى أن تلك الرسالة تعددت وسائلها من التحرش فى الميدان إلى الإشارة إلى المرأة برمز الوردة فى الانتخابات البرلمانية، فى دورها فى تفجير قضايا طائفية، بما يشير إلى أن هناك تهديدات وقائعية تمس فئة معينة وهى المرأة فى مجتمع يحكمه القانون.
وحذرت من خطورة فى الاستبعاد السياسى للمرأة بشكل عام، فجرها استبعاد المرأة من لجنة التعديلات الدستورية ثم اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور التى خلت تماما من التمثيل النسائى.