دعوات لمنح الأقباط 10 فى المائة داخل "تأسيسية الدستور"..زاخر: تقليص مشاركتهم سيأتى ب"مسخ دستورى".. وأسعد: أأرفض التمثيل الطائفى

طالب عدد من الأقباط بأن تكون نسبة تمثيلهم فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور10% نفس نسبتهم من المجتمع حسب إحصاءاتهم الخاصة محذرين من أن تجاهل مطلبهم سيثير غضب الكنيسة ويعمل على إثارة العديد من الفتن الطائفية.
وقال كمال زاخر، المفكر القبطى، إن تمثيل المسيحيين فى الأمور المصيرية أصبح أمرًا مفروغًا منه بعد مشاركتهم للمسلمين فى القيام بالثورة ومنذ ذلك الوقت أصبح المجتمع المصرى نسيجًا واحدًا، مشددًا على ضرورة وضع معايير تحدد كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور بما يضمن مشاركة جميع طوائف المجتمع فى وضعه.
وأضاف أنه إذا تم تجاهل المسيحيين أو تقليص حجم مشاركتهم عن نسبة 10 % سيأتى الدستور بما سماه "المغالبة وليس بالتوافق" وبالتالى سيكون "مسخ دستورى" لأنه تجاهل جزء هام من نسيج المجتمع المصرى.
من جانبه شدد جمال أسعد، المفكر القبطى، على أهمية الابتعاد عن تشكيل لجنة طائفية لصياغة الدستور بمعنى أن لا تقتصر على ديانة دون أخرى أو فصيل دون غيره، مستبعدًا تمثيل الأقباط بنسبة.
ووافقه رمسيس النجار، محامى البابا شنودة والكنيسة القبطية، حيث رأى أن نسبة المسيحيين فى مصر تؤهلهم للمساهمة فى وضع الدستور بنسبة 10 % على الأقل وذلك لتجاوز عددهم ال12 مليون فرد, مؤكدًا أن الكنيسة تقوم بدور روحانى لكنها تؤكد حقوق المسيحيين وتتمسك بها ولن تتنازل عن أحقيتهم فى المشاركة فى لجنة صياغة الدستور على قدر نسبتهم فى المجتمع.
ورفض صفوت البياض، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن يكون تمثيل الأقباط داخل اللجنة تمثيلاً نسبيًا وإلا سنفتح المجال لجميع الطوائف والفئات للمطالبة بنسبتها ونواجه مشاكل "الكوتة" لكل فئات المجتمع, مطالبًا بأن يكون التمثيل للكفاءات من جميع القوى السياسية والمجتمعية بشكل عادل.
وشاطره رأيه النائب أمين اسكندر، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، الذى رفض فكرة النسب المغلقة لأى فصيل سياسى أو جماعة معينة، مضيفًا أنه ضد أن يكون للإخوان والسلفيين نسبة 40 % كما يطالبون فى مجلسى الشعب والشورى ومن المتوقع أن يحصلوا على 30 % من النسبة التى يتحدثون عنها.
وشدد على ضرورة وجود تمثيل لكل أطياف المجتمع المصرى يساوى خبرات وتاريخ كل تيار، موضحًا أن المسيحيين لابد وأن يمثلوا فى الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ولكن دون تحديد نسبة مغلقة ب10 % كما يطالب البعض لأننا يجب أن نراعى كل التمايزات فى المجتمع، فمثلاً أهل النوبة لابد وأن يكونوا ممثلين والأقباط يجب ألا يمثلهم واحد فقط, وعلى من يدير هذه المسألة أن يعرف أن هناك مسيحيين لابد وأن يكون لهم دور وتواجد فى الدستور القادم.